الهند تسعى لتحقيق نمو اقتصادي 8% رغم التحديات الجيوسياسية

أبلغت وزارة المالية الاتحادية الهندية لجنة من المشرعين أن اقتصاد الهند بحاجة إلى نمو بنحو 8% سنويًا خلال العقد المقبل وسط أجواء عدم اليقين الجيوسياسي المتزايدة، حيث تتوقع الحكومة أن يُسهم الطلب المحلي والاستثمارات في دفع عجلة النمو.

وتشير تقديرات الحكومة إلى أن نمو الاقتصاد الهندي سيتراوح بين 6.3% و6.8% للسنة المالية المنتهية في 31 مارس، وهو ما يتماشى بشكل عام مع معدل النمو البالغ 6.5% في العام الماضي، وأقل بكثير من معدل النمو البالغ 9.2% المسجل في 2023-2024.

وتتوافق تصريحات الوزارة مع هدف الحكومة المتمثل في تحويل الهند إلى اقتصاد متقدم بحلول عام 2047، وهو هدفٌ أشار خبراء اقتصاديون إلى أنه يتطلب نموًا يتراوح بين 8% و9% سنويًا.

غداء عمل الأسواق العالمية واشنطن تعيد ترتيب أوراق التفاوض التجاري مع الهند بعد لقاء ترامب وبوتين

وذكرت وزارة المالية في ردها على لجنة برلمانية في يونيو، وفقًا لتقرير صدر اليوم الثلاثاء، أنه "من الناحية المثالية، سيحتاج الاقتصاد الهندي إلى نمو حقيقي بنحو 8% سنويًا، على الأقل لمدة عقد من الزمن".

ولتحقيق هذا الهدف، سيتعين على الهند أيضًا رفع معدل الاستثمار إلى حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي، من حوالي 31% حاليًا، وفقًا للوزارة.

أجواء غير مستقرة

وفي ظل أجواء تجارية غير مستقرة، بما في ذلك فرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 50% على السلع الهندية، تسعى نيودلهي إلى تحفيز الطلب المحلي من خلال تخفيضات ضريبية مخطط لها للمستهلكين، عقب تخفيضات ضريبية شخصية في فبراي الماضي، بينما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام.

وقد تؤدي التعريفة الجمركية بنسبة 50% إلى خفض النمو بما يصل إلى 40 نقطة أساس في 2025-2026.

وأدلت وزارة المالية بهذه التعليقات قبل أن تفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 25% على السلع الهندية، وتفرض تعريفة إضافية بنسبة 25% على شراء النفط الروسي.

وانهارت محادثات التجارة بين الهند والولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، إذ رفضت نيودلهي منح واشنطن حق الوصول إلى أسواقها الزراعية ومنتجات الألبان الشاسعة.

وأفادت وزارة المالية الهندية بأن الهند تُعطي الأولوية لتعزيز فرص صادراتها كثيفة العمالة، بما في ذلك المنسوجات والملابس والمنتجات الجلدية.