وزير الصناعة المصري يوجه منتجي الأسمنت بزيادة الإنتاج وخفض الأسعار

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة المصري كامل الوزير اجتماعاً موسعاً مع مصنعي الأسمنت بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لمتابعة الإنتاج ومستوى الأسعار، مؤكدًا أهمية رفع القدرات الإنتاجية لتقليل أسعار البيع للمستهلك.

وأشار الوزير إلى ضرورة قيام مصانع الأسمنت بكتابة سعر البيع النهائي على عبوة الأسمنت قبل شهر واحد من طرحها بالأسواق، مع مراعاة أن يكون السعر المتوقع المكتوب على العبوة متناسباً مع آليات السوق.

وأكد الوزير في بيان اليوم الثلاثاء، أن أسعار الأسمنت شهدت خلال الشهر الماضي انخفاضاً، لكنه مازال يحتاج إلى مزيد من الجهود المبذولة من الشركات للتخفيف عن كاهل المستهلك المحلي، من خلال تحقيق عائد مناسب يراعي تكلفة إنتاج الأسمنت، مشدداً على ضرورة قيام مصانع الأسمنت بزيادة القدرات الإنتاجية الحالية لبلوغ الطاقة القصوى لخط الإنتاج.

اقتصاد اقتصاد مصر كامل الوزير يمهل مصانع الأسمنت المصرية شهرا لتشغيل خطوط إنتاجها بالطاقة القصوى

وذكر أنه على المصنع الراغب في زيادة الطاقة المسموح بها لرخصته أن يتقدم بطلب لهيئة التنمية الصناعية لتعديل الطاقة الإنتاجية، لا سيما أن زيادة الإنتاج ستكون الحل الأمثل لتقليل أسعار البيع للمستهلك النهائي.

وتم خلال الاجتماع استعراض وضع خطوط إنتاج الأسمنت المتوقفة عن العمل والبالغ عددها 8 خطوط، منها خطوط تحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل، حيث تعهدت الشركات بأن تلك الخطوط ستدخل قريباً مرحلة إعادة التأهيل ورفع الكفاءة، ومن المتوقع أن تبدأ في الإنتاج على فترات متفاوتة خلال الفترة المقبلة، لتصل إلى الطاقة الإنتاجية الفعلية لتلك الخطوط، كما تبيّن أن أحد المصانع يحتاج إلى مدفن للباي باص (By-Pass)، حيث يجري التنسيق بين محافظة بني سويف وجهاز شؤون البيئة لتوفير مدفن لسرعة تشغيل الخط.

وأكد الوزير أن تشغيل هذه الخطوط سيسهم في زيادة كميات الأسمنت المعروضة بالسوق، مما يسهم في انخفاض ملحوظ بالأسعار، ووجّه بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لاستخدام الباي باص في أعمال إنشاء الطرق.

كما وجّه الوزير هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير مفصل عن تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيره مع احتساب الربح المعقول للمصنع وضريبة القيمة المضافة، للوقوف على السعر العادل للمستهلك النهائي.

وأوضح الوزير أنه سيتم مخاطبة مجلس الوزراء بشأن الموافقة على طلب أي مصنع يرغب في استخدام الوقود البديل (من المخلفات الزراعية والمنزلية المتوافقة مع البيئة) المحلي في إنتاج الأسمنت لتقليل الاستيراد من الفحم.