توسع تاريخي لنشاط القطاع الخاص الهندي في أغسطس

أظهر مسحٌ نُشر يوم الخميس أن نشاط القطاع الخاص في الهند توسع بأسرع وتيرة على الإطلاق في أغسطس، مدفوعًا بارتفاع تاريخي في الطلب بقيادة قطاع الخدمات المهيمن، مما سمح للشركات برفع الأسعار بأسرع وتيرة في أكثر من 12 عامًا.

ويُشير هذا النمو الهائل إلى ازدهار الاقتصاد، ومن المرجح أن يُجبر الارتفاع المصاحب في ضغوط الأسعار بنك الاحتياطي الهندي (المركزي) على إبقاء سياسته التقييدية لفترة أطول.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب للهند، الذي تُعدّه شركة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، إلى 65.2 نقطة في أغسطس، مُقارنةً بـ 61.1 نقطة في الشهر الماضي، مُتجاوزًا بذلك بكثير متوسط توقعات استطلاع رويترز البالغ 60.5 نقطة.

وسجلت هذه القراءة أعلى مستوى لها منذ بدء المسح في ديسمبر 2005، وظلت فوق مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش للشهر التاسع والأربعين.

وقد عزز التوسع القياسي الارتفاع الحاد في إجمالي الطلبات الجديدة - وهو مقياس رئيسي للطلب - منذ ما يقرب من 18 عامًا.

وكان الطلب الدولي قويًا بشكل خاص، حيث نمت أعمال التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ بدء جمع البيانات المركبة في عام 2014.

قطاع الخدمات يتألق

وتصدر قطاع الخدمات هذا النمو، حيث ارتفع مؤشر نشاطه إلى أعلى مستوى في المسح عند 65.6 نقطة. كما أظهر قطاع التصنيع قوة ملحوظة، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى 59.8 نقطة، وهو أعلى قراءة له منذ يناير 2008.

وفي حين أن هذا النشاط المحموم حفز أسرع ارتفاع في خلق فرص العمل منذ يونيو، إلا أنه منح الشركات أيضًا قوة تسعير كبيرة.

وفي مواجهة ارتفاع فواتير الأجور وتكاليف المواد الخام، نقلت الشركات هذه الزيادات إلى العملاء بأسرع معدل منذ فبراير 2013، مشيرةً إلى الطلب القوي باعتباره العامل الرئيسي وراء زيادات الأسعار.

وقد تُسهم هذه الزيادة الحادة في أسعار المنتجات في زيادة التضخم على نطاق أوسع، وتُقلل من توقعات خفض بنك الاحتياطي الهندي لأسعار الفائدة في الربع القادم.

وظلت الشركات متفائلة للغاية، حيث ارتفعت معنوياتها تجاه العام المقبل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس.