العراق يبدأ إصلاح النظام الضريبي لجذب المستثمرين

أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الحكومة العراقية لن تسمح بحدوث زيادة ضريبية تؤدي إلى خلق مناخ طارد للأعمال، أو على حساب العدالة في فرض الضريبة.

وأضاف السوداني، خلال المؤتمر الضريبي لتنمية الاقتصاد وتنشيط بيئة الاستثمار، اليوم الاثنين، أن "المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على خطة الإصلاح الضريبي 2025 وأثرها في الاقتصاد الوطني، ومناقشة تحديات النظام الضريبي الحالي والحلول الرقمية والرقابية الحديثة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التحصيل الضريبي، ودعم المستثمرين من خلال بناء نظام ضريبي شفاف ومشجع على الاستثمار".

وأشار إلى أن "الحكومة أعطت الاهتمام الأكبر لإصلاح القطاع الاقتصادي واستدامته، وأن بوابة هذا الإصلاح هي دعم القطاع الخاص بتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال واعتماد المعايير العالمية لممارسة الأعمال والتحاسب الضريبي وضرورة تمتعها بالمرونة والعدالة"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

اقتصاد اقتصاد العراق "المركزي" العراقي يتبرع بـ90 مليار دينار لتنفيذ مشروع في بغداد

وقال إن "العالم يتجه اليوم إلى توحيد الإجراءات والقوانين الضريبية للانسجام مع المعايير الدولية"، مؤكداً "تقدم العراق في هذا المجال، بما يفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين الأجانب والمحليين، ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص".

وأكد أن "التحدي الأكبر أمام العراق، يتمثل في أولوية الإصلاح الاقتصادي، والتحول الى دولة تعتمد الاقتصاد المتنوع"، وتابع: "لدينا موازنة من الإنفاق العام في كل سنة مالية بحدود 150 تريليون دينار مع إيرادات ضريبية 3 تريليونات دينار وهذه الأرقام تحتاج إلى وقفة ومراجعة".

الموارد غير النفطية

وأضاف: "عملنا على زيادة الموارد غير النفطية رغم حذرنا الكبير، بسبب عدم توفر البيئة السياسية أو الاجتماعية الداعمة، وتم تحقيق طفرة مهمة في زيادة الموارد غير النفطية والتي ارتفع مؤشرها من 7% عام 2022، إلى 14% عام 2024".

وأشار إلى أن "العوائد الضريبية ارتفعت في عام 2024 بنسبة 26% عن العام الذي سبقه، وزيادة 3% في النصف الأول من العام الحالي عن نفس الفترة للعام الماضي"، مبيناً أن "التحوّل الرقمي أسهم في تعزيز القدرة والدقة الضريبية".

وأوضح أن "منصة الاستعلام الضريبي أنهت حالة التشابه في الأسماء وحالات التأخير والفساد، وزعزعة ثقة المكلف بدقة الإجراءات الضريبية، كما تم إنجاز نظام وصولات دفع الضريبة ومطابقتها إلكترونياً بعد تقدير الضريبة، وكان ينجز ورقياً في السابق".

وذكر أن "هناك تواصلاً مع شركات عالمية مختصة للعمل على تحقيق أعلى المعايير الدولية في النظام الضريبي"، لافتاً إلى أن "مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد اعتمدت المعايير الدولية مع التمسك بهدف العدالة الاجتماعية والسماحات الضريبية لأصحاب الدخل الأدنى".