احتجاجات إندونيسيا قد تؤدي إلى تعديل السياسات الاقتصادية في البلاد

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، في بيان، إن الاحتجاجات التي تشهدها إندونيسيا قد تؤدي إلى تعديلات في سياسات البلاد.

وأضافت الوكالة، أن التعديلات قد تشمل تدابير لدعم الاقتصاد وزيادة الإنفاق الاجتماعي، وهو ما قد يؤدي إلى اتساع العجز المالي في حال عدم إجراء تغييرات على برامج الإنفاق الأخرى.

ومن المتوقع أن تجري الحكومة تحقيقًا في الأسباب الجذرية للاحتجاجات الواسعة، وأن تعالج القضايا التي أثارت الغضب الشعبي، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

اقتصاد اقتصاد أوروبا ألمانيا تطالب بتسريع إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا

وهناك نتيجة محتملة وهي زيادة الإنفاق الاجتماعي لتعزيز الدعم للفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ما قد يؤدي إلى ارتفاع العجز المالي ليقترب من الحد القانوني البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولن يهدد هذا التحول في السياسات الاقتصادية على الفور التصنيف الائتماني السيادي لإندونيسيا، ولا تزال "ستاندرد آند بورز" تتوقع أن تبقي الحكومة العجز دون مستوى 3%.

ولكن إذا تصاعدت الضغوط الاقتصادية، وأسفرت عن توترات اجتماعية، فقد يصبح من الصعب بشكل متزايد على الحكومة التوفيق بين أولويات الإنفاق المختلفة مع الحفاظ على الانضباط المالي.