الحكومة الفرنسية مهددة بحجب الثقة ومستثمرون يحذرون من الاضطرابات

اعتمد رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو - Francois Bayrou، لهجة حادة في مساعيه لكسب الدعم قبيل تصويت حجب الثقة المقرر في 8 سبتمبر، مع إقراره باحتمال فشل محادثاته مع الأحزاب السياسية في إنقاذ حكومته.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان عدد من قادة المعارضة تأييدهم للإطاحة بالحكومة، ما يزيد المخاوف من عودة التقلبات في الأصول الفرنسية، وسط تنامي الشكوك بشأن قدرة الحكومة على احتواء أكبر عجز في الميزانية داخل منطقة اليورو.

وكان بايرو قد طرح في يوليو خطة لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب بقيمة 44 مليار يورو، بهدف تقليص العجز من 5.4% المتوقعة هذا العام إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

في المقابل، حذّر مستثمرون من أن استمرار الاضطرابات السياسية قد يقوّض التعافي الاقتصادي ويدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف والاستثمار.

وذكرت مراسلة قناة العربية من لندن، كارينا كامل، أنه لا توجد مؤشرات على توصل رئيس الوزراء الفرنسي لاتفاقات مع الأحزاب السياسية بشأن منح الثقة لحكومته.

وأوضحت أن سوق الأسهم الفرنسية قد تتأثر بتصاعد الأزمة السياسية في فرنسا، بجانب إمكانية ارتفاع تكلفة تأمين الديون السيادية أيضا.

وترفض أحزابا فرنسية خطط حكومة بايرو ولن تمنحها الثقة بل إن بعضها يسعى لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون.