وزير المالية الكويتي يتوقع زيادة في تنفيذ المشاريع مع التعليق المؤقت للبرلمان

قال وزير المالية الكويتي بالوكالة إن التعليق المؤقت لأعمال مجلس الأمة (البرلمان) سيساعد الحكومة على تعزيز مرونتها في اتخاذ القرارات وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، في إطار جهودها لتنويع الاقتصاد والمضي في الإصلاحات الهيكلية.

وأوضح صبيح المخيزيم، في أحدث تقرير له عن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، أن القطاع غير النفطي في الكويت سجل نموًا "طفيفًا" بلغ 3.6% في عام 2024، لكنه من المتوقع أن يشهد نموًا أكبر في ظل ما وصفه بـ"ضبط الأوضاع المالية".

واعتبر المخيزيم أن دخول ضريبة الحد الأدنى العالمية على الشركات متعددة الجنسيات حيز التنفيذ في الكويت مطلع يناير/كانون الثاني، يُعد "خطوة استراتيجية" ستسهم في تعزيز الإيرادات غير النفطية، وفقا لـ"رويترز".

الأسواق العقارية عقارات وزير: الكويت تعتزم بناء نحو 170 ألف وحدة سكنية في 3 مدن جديدة

وتلزم هذه الضريبة الكيانات متعددة الجنسيات بسداد ضريبة لا تقل عن 15% على الدخل الخاضع للضريبة في كل دولة تعمل بها، بغض النظر عن نظامها الضريبي المحلي.

وأكد المخيزيم أن سياسة الحكومة في إعادة تسعير رسوم الخدمات الحكومية ستساهم أيضًا في تعزيز نمو القطاع غير النفطي.

وأضاف أن الاقتصاد الكويتي لا يزال يعتمد "بشكل أساسي" على القطاع النفطي، الذي شكّل 43.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، بينما شكّل القطاع غير النفطي 56.6%.

وأظهر الحساب الختامي لميزانية الكويت للسنة المالية 2024-2025، التي انتهت في 31 مارس/آذار، أن الإيرادات النفطية بلغت 19.358 مليار دينار (63.4 مليار دولار)، وهو ما يمثل 87.8% من الإيرادات الفعلية البالغة 22.057 مليار دينار.

وسجلت الميزانية عجزًا فعليًا قدره 1.056 مليار دينار، وهو أقل بكثير من تقديرات مشروع الميزانية التي أشارت إلى 5.6 مليار دينار.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح قد حل البرلمان في مايو/أيار وعلق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات، وذلك "لمراجعة التجربة الديمقراطية".