اليابان وأميركا تقتربان من التوصل إلى تفاصيل اتفاق جمركي مخفض للسيارات

صرح مصدر حكومي ياباني لـ"رويترز" اليوم الخميس، بأن اليابان والولايات المتحدة في المراحل النهائية من محادثات تطبيق رسوم جمركية مخفضة على واردات السيارات اليابانية في غضون ما بين 10 إلى 14 يومًا من صدور الأمر التنفيذي الرئاسي الأميركي للرئيس دونالد ترامب.

وصرح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لسرية الأمر، بأن هذا يعني أن خفض معدل الرسوم الجمركية الأميركية المخفضة على السيارات اليابانية، من 27.5% حاليًا إلى 15%، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بنهاية هذا الشهر.

وأضاف المصدر أن الموعد الذي سيُحدد في الأمر التنفيذي لا يزال قيد المناقشة، مضيفًا أن القرار النهائي يعود للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

اقتصاد اقتصاد اليابان تباطؤ وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان

ولم ترد السفارة الأميركية في طوكيو على طلب للتعليق. كما رفضت الحكومة اليابانية التعليق.

ووافقت الولايات المتحدة في يوليو على خفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية، إلا أن توقيت ذلك لا يزال غير واضح، إذ لم يوقع ترامب بعدُ على أمر تنفيذي.

وتوجه كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، إلى واشنطن يوم الخميس للضغط على الولايات المتحدة بشأن تعجيل إصدار الأمر التنفيذي.

ومن المتوقع أيضًا أن يتضمن الأمر التنفيذي أحكامًا تقضي بعدم فرض رسوم الـ 15% المتفق عليها في يوليو على الواردات اليابانية الخاضعة لرسوم جمركية أعلى، بينما سيتم تعديل الرسوم الجمركية على السلع التي كانت تخضع سابقًا لرسوم جمركية أقل من 15% إلى 15%، وفقًا للمصدر.

ووفقًا للمصدر، تعمل الحكومتان على تضمين الأمر التنفيذي بعض السياق المتعلق باتفاقية الرسوم الجمركية، بما في ذلك خطط اليابان لتوسيع وارداتها من الأرز الأميركي وشراء الطائرات الأميركية الصنع.

ومن المتوقع أيضًا إصدار بيان مشترك يوضح تفاصيل اتفاقية يوليو ومذكرة توضح قواعد حزمة الاستثمارات اليابانية المخطط لها والموجهة إلى الولايات المتحدة والبالغة 550 مليار دولار، إلى جانب الأمر التنفيذي.

وتم الاتفاق على حزمة الاستثمار، التي ستشمل أسهمًا وقروضًا وضمانات من بنوك حكومية يابانية، كجزء من اتفاقية التجارة المبرمة في يوليو.

وصرح المصدر: "المحادثات الآن في مرحلتها النهائية"، وأضاف أنه "بمجرد وصول الوزير أكازاوا إلى واشنطن، سيكون الهدف هو إصدار الأمر التنفيذي بسرعة. وسننتقل بعد ذلك إلى وضع خطط لتنفيذ مشاريع استثمارية".