رئيس اتحاد بنوك مصر عن التضخم: يسير في اتجاه هبوطي

مع استقرار سوق الصرف، أكد رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الإتربي، أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي.

وأوضح، أن البنك المركزي المصري خفّض أسعار الفائدة للمرة الثالثة، وهو ما يصب في مصلحة الاستثمار والمقترضين، لافتاً إلى أن انخفاض تكلفة الاقتراض ينعكس مباشرة على نمو الاقتصاد. أوضح، أن سياسات البنك المركزي كانت واضحة ومعلنة وأتت بثمارها، حيث تراجع معدل التضخم إلى أقل من 13% حالياً.

وأشار في تصريحات حديثة، إلى أن البنك المركزي يواصل استهداف التضخم، الذي كان قد تجاوز في فترة سابقة 38%، مؤكداً أن التضخم يمثل خطراً أكبر على الاقتصاد من ارتفاع أسعار الفائدة.

وفيما يتعلق بمعدلات الشمول المالي، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاعها لتصل إلى 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر) حتى يونيو 2025، أي ما يعادل 53.8 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة عبر البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع.

ويأتي ذلك مقارنة بنسبة 74.8% في ديسمبر 2024، في إطار تنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022/2025.

وتوقع "الإتربي"، أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من قرارات خفض أسعار الفائدة، طالما استمر التضخم في التراجع، مشدداً على أن ذلك سيكون في صالح الاقتصاد والصناعة والمقترضين، فيما يظل القرار النهائي بيد البنك المركزي المصري.

وقبل أيام، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22% و23% و22.5%، على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.5%.

وتشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري، إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

وعلى الرغم من توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، تشير تقديرات البنك المركزي المصري، إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير. وفيما يخص سوق العمل، فقد تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول من عام 2025.

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو 2025. وبالنسبة للتضخم الأساسي، فقد ظل مستقرا عند 11.6% في يوليو 2025 مقابل 11.4% في يونيو 2025. أما على أساس شهري، فقد سجل التضخم العام سالب 0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3% في يوليو 2025.

في بيانها الأخير، قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إلى أن معدلات التضخم السالبة المسجلة خلال شهرين متتاليين، تشير إلى استمرار المسار النزولي للتضخم بشكل عام، والذي جاء مدعوما بمجموعة من العوامل أهمها تراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم والسياسة النقدية المتبعة، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

واتساقا مع تباطؤ التضخم العام إلى 15.2% خلال الربع الثاني من عام 2025 من 16.5% خلال الربع السابق، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أنه سيستمر في التراجع، ليسجل متوسطا يتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025.