استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلن رئيس وزراء اليابان شيغيرو إيشيبا، التنحي عن منصبه، وأنه سيواصل مهامه لحين انتخاب زعيم جديد للحزب الديمقراطي الحر.
وقال إيشيبا إنه وجه بإجراء انتخابات طارئة لاختيار قيادة جديدة للحزب.
وجاءت استقالة رئيس الوزراء الياباني وسط ارتفاع أصوات داخل حزبه تدعو إلى تغيير القيادة بعد الانتكاسة الانتخابية التي تركت الائتلاف الحكومي بدون أغلبية في مجلسي البرلمان.
ويأتي هذا القرار بعد أقل من عام على تولي إيشيبا البالغ 68 عاما قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي المهيمن تقليديا على الحياة السياسية اليابانية، ليصبح رئيسا للحكومة وفق وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).
وأوردت وسائل إعلام يابانية أن إيشيبا التقى، مساء السبت، وزير الزراعة شينجيرو كويزومي، ورئيس الوزراء السابق يوشيهيدي سوغا الذي يعتبر من أبرز شخصيات الحزب، وكلاهما حضه على الاستقالة.
وقبل بضعة أيام، عرض أربعة من كبار مسؤولي الحزب بينهم أمينه العام هيروشي مورياما الاستقالة من مناصبهم.
وكان إيشيبا الذي وصل هو نفسه إلى السلطة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2024 بعد سقوط سلفه فوميو كيشيدا، يواجه انتقادات داخل الحزب الليبرالي الديموقراطي، بعد تكبد الحزب أسوأ نكسة منذ 15 عاما في الانتخابات الأخيرة.
ففي انتخابات مجلس المستشارين الذي يعد بمثابة مجلس الشيوخ في اليابان في 20 تموز/يوليو، خسر الائتلاف بقيادة الحزب الليبرالي الديموقراطي غالبيته، بعد أشهر قليلة على اضطراره إلى تشكيل حكومة أقلية إثر هزيمته في انتخابات مجلس النواب.
وسجلت حكومته ارتفاعا مفاجئا في نسبة شعبيتها وصل في نهاية آب/أغسطس إلى 39% من الآراء المؤيدة، ما يمثل زيادة قياسية بـ17 نقطة عن تموز/يوليو، وفق استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة يوميوري.
وأظهر التحقيق أن عددا متزايدا من اليابانيين وصل إلى 50% يريدون بقاء إيشيبا في السلطة، مقابل 42% يريدون استقالته.
وبحسب استطلاع للرأي أجري لحساب صحيفة ماينيشي، فإن 33% من اليابانيين يدعمونه، بزيادة أربع نقاط، وهي أول مرة يتخطى التأييد له نسبة 30% منذ شباط/فبراير.
وعزت صحيفة يوميوري هذا الارتفاع في الشعبية بصورة خاصة إلى الاتفاق التجاري الذي أبرمه مع الولايات المتحدة في أواخر تموز/يوليو، بعد يومين من الانتخابات اليابانية، والذي خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات اليابانية من 25% إلى 15%.
كما أشارت الصحيفة إلى جهود الحكومة لوقف الارتفاع الأخير في أسعار الأرز، الذي شكل عاملا أساسيا في معدلات التضخم المرتفعة.
