الرميان: صندوق الاستثمارات يعلن قريباً استراتيجيته طويلة الأجل حتى 2040

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي "PIF"، ياسر الرميان، إن الصندوق يستهدف الوصول بحجم أصوله إلى 1.075 تريليون دولار بنهاية 2025، مقارنة بأصول تتراوح بين 925 و945 مليار دولار حالياً.

وأضاف خلال جلسة حوارية في النادي الاقتصادي بواشنطن، أن الصندوق يستهدف أن يصبح الأكبر عالمياً، ويصل حجم أصوله إلى تريليوني دولار في 2030، مع إمكانية رفعها إلى 3 تريليونات دولار.

وعن تطور عدد موظفي الصندوق، قال الرميان، إن الصندوق لديه حالياً مقره الرئيسي في مدينة الرياض، ويبلغ عدد العاملين بالصندوق حالياً 2964 موظف مقارنة مع مكتب صغير كان يضم 30 موظفاً في عام 2015، وفق كلمة نقلها الموقع الإلكتروني للنادي الاقتصادي في واشنطن.

وأضاف لدينا مكاتب عالمية كان الأول في نيويورك ثم الثاني في لندن وهونغ كونغ وباريس وبكين، بالإضافة إلى مكاتب إقليمية في القاهرة وعمان والمنامة ومسقط.

استراتيجية طويلة المدى

وقال ياسر الرميان، إن الصندوق سيكشف خلال الشهرين المقبلين عن استراتيجية طويلة المدى تمتد من عام 2030 حتى 2040 وما بعده.

وأوضح أن الصندوق يواصل تخصيص نحو 80% من رأسماله للاستثمار داخل المملكة، فيما يوجه النسبة المتبقية إلى الخارج، مع التركيز على شراكات استثمارية دولية تجذب أموالاً إضافية إلى السعودية وتدعم المحتوى المحلي.

وأكّد ياسر الرميان، أنّ تعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي يُعدّ محورًا رئيسيًا في قرارات الاستثمار.

استضاف النادي الاقتصادي بالعاصمة واشنطن ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، حيث تحدّث عن دور الصندوق بصفته أحد أكثر المستثمرين تأثيراً في العالم، وذلك في مقابلة مع ديفيد روبنشتاين رئيس النادي.

كان التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي "PIF"، قد أظهر ارتفاع إجمالي إيرادات الصندوق بنسبة 25% في عام 2024، فيما نمت الأصول المدارة لدى "PIF" بنسبة 19% على أساس سنوي في 2024 إلى 3.42 تريليون ريال.

وبلغت مساهمة "PIF" في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 910 مليارات ريال بين 2021 و2024.

ويهدف صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته للمساهمة بمبلغ 1.2 تريليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي التراكمي غير النفطي، ويسعون لتمكين استثمارات تراكمية غير حكومية بقيمة 1.2 تريليون ريال وتحقيق مساهمة في المحتوى المحلي 60%.

ويسهم الصندوق بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة.