مجلس الوزراء يثمن نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية للعام 2024

وصف مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة للعام 2024م؛ بأنها مبشرة بتخطيها مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لأربع سنوات متتالية، مع نمو التدفقات بنسبة 24.2% وارتفاع تكوين رأس المال الثابت إلى مستوى تاريخي.

استقطبت المملكة تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة بلغت 119.2 مليار ريال في عام 2024، بنمو نسبته 24% مقارنة بعام 2023، ومتجاوزة المستهدف البالغ 109 مليارات ريال بنسبة 39%.

وتعكس هذه النتائج الإيجابية فعالية برامج رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عام 2021، إذ أسهمت في تجاوز جميع المستهدفات للعام الرابع على التوالي، بما في ذلك جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة تكوين رأس المال الثابت، ونقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة.

اقتصاد اقتصاد السعودية الأنشطة غير النفطية تقود الاقتصاد السعودي للنمو 3.9% بالربع الثاني

وفي سياق متصل، استعرض المجلس عددًا من المؤشرات الإحصائية ذات الصلة باقتصاد المملكة، وما سجلت من نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% في الربع الثاني من عام 2025م، مدفوعًا باستمرار المساهمة الإيجابية من الأنشطة غير النفطية لتصل حصتها إلى 56% من إجمالي الاقتصاد، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

مجلس الشراكة السعودي البريطاني

ونوه مجلس الوزراء بمضامين الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية والاجتماعية في مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني، وبما اشتمل عليه المؤتمر الختامي لمبادرة "غريت فيوتشرز"؛ من الإعلان عن 38 اتفاقية بقيمة إجمالية تجاوزت 20 مليار ريال، إضافة إلى إطلاق شراكة جديدة بين البلدين تركز على تطوير القطاعات ذات الأولوية، والاستفادة من الفرص الواعدة في "رؤية السعودية 2030".

وأشاد المجلس بمخرجات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات التي استضافتها المملكة ضمن جهودها وإسهاماتها الهادفة إلى صياغة السياسات التنظيمية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي؛ بما يجسد مكانتها الرفيعة في المشهد الرقمي العالمي، ودورها المحوري في بناء جسور تقنية تعزز ترابط البشرية، وتحقق أهداف التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.

واعتمد المجلس عدة قرارات، تضمنت الموافقة على مذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية.

ووافق على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، وأيضاً وافق على تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل.