ترامب يطلب من محكمة الاستئناف السماح له بإقالة عضوة الفيدرالي ليزا كوك

استأنفت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، قرارًا قضائيًا يمنع الرئيس دونالد ترامب مؤقتًا من إقالة ليزا كوك، عضوة الاحتياطي الفيدرالي، على خلفية مزاعم احتيال في الرهن العقاري، مما يُبقي القضية على مسارها للوصول إلى المحكمة العليا.

ويسعى ترامب إلى إلغاء قرار صادر في 9 سبتمبر عن قاضية المحكمة الجزئية قضت فيه بأنه من غير المرجح أن يكون لدى الرئيس "سبب" بموجب قانون الاحتياطي الفيدرالي لإقالة كوك.

ومنعت قاضية فيدرالية الرئيس الأميركي مؤقتًا من إقالة كوك، في انتكاسة مبكرة للبيت الأبيض ضمن معركة قانونية غير مسبوقة قد تؤدي إلى قلب الاستقلالية التي تتمتع بها الفيدرالية منذ وقت طويل.

اقتصاد رسوم جمركية إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا البت بشكل عاجل في الرسوم الجمركية

وخلصت قاضية المحكمة الجزئية جيا كوب، في الحكم التمهيدي الذي أصدرته في واشنطن العاصمة، إلى أن اتهامات إدارة ترامب بأن كوك ارتكبت احتيالًا يتعلق بالرهن العقاري قبل توليها منصبها ليست على الأرجح سببًا كافيًا لعزلها.

وتنفي كوك ارتكاب أي مخالفات، فيما كتبت كوب في حكمها: "لم يحدد الرئيس ترامب أي شيء يتعلق بسلوك كوك أو أدائها الوظيفي بصفتها عضوة في المجلس يشير إلى أنها تضر به أو بالمصلحة العامة من خلال تنفيذ واجباتها دون اكتراث أو بشكل غير فعال"، وفق "رويترز".

وسعى ترامب لإقالة كوك في أواخر أغسطس/ آب الماضي، لكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكد أنها لا تزال في منصبها.

ولهذه القضية، التي قد تنتهي أمام المحكمة العليا الأميركية، تداعيات على قدرة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة دون الأخذ برغبات الساسة في الاعتبار.

ويطالب ترامب البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الفور وبقوة، موجهًا اللوم إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على طريقة إدارته للسياسة النقدية. ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقد يومي 16 و17 سبتمبر/ أيلول.

وينص القانون الذي تم تأسيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وفقًا له على أنه لا يجوز عزل الأعضاء إلا "لسبب وجيه"، لكنه لا يحدد ذلك بالتفصيل ولا يذكر إجراءات العزل.