مصر تصرف 368 مليون جنيه من المستحقات المتأخرة للمصدرين

أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك، استكمال صرف الدفعة الأولى من نسبة 50% المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، حيث صرفت 601 شركة مصدرة مبلغ 368 مليون جنيه، إضافة إلى ما تم صرفه يوم 12 أغسطس الماضي.

وقال الوزير في بيان "نعمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لتنشيط الصادرات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية".

أشار إلى أن العام المالي الحالي شهد تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء للمصدرين، تمثل ضعف حجم المخصصات السابقة، على نحو يسهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

أخبار حصرية استثمارات بمليارات الدولارات تتدفق على مصر في قطاعي الملابس والمنسوجات

أوضح أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام 2019، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو 3 آلاف شركة مصدرة بنحو 75 مليار جنيه.

وذكرت مستشارة وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، نيفين منصور، أن صرف الدفعة الأولى من آلية السداد النقدي يجري من خلال 4 بنوك هي: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات»، موضحة أنه بالتعاون مع البنك المركزي المصري في تيسير عملية الصرف للمصدرين، تم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصاريف إدارية.