توضيح من البيت الأبيض بشأن الرسوم الباهظة لتأشيرات العمالة الماهرة

بعد تقارير عن ارتباك كبير في الشركات الأميركية الكبرى بشأن الرسوم الجديدة المرتفعة على تأشيرات العمالة الأجنبية المؤهلة، أكد البيت الأبيض أمس السبت أن هذه الرسوم تُدفع لمرة واحدة فقط.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشكل مفاجئ أول أمس الجمعة رسوماً قدرها 100 ألف دولار على تأشيرات"إتش-1بي" H-1B، والتي كانت تكلف سابقاً بضعة آلاف من الدولارات فقط لمعالجة الطلبات.

وأثار تصريح وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، الذي تحدث عن "100 ألف دولار سنوياً" خلال فعالية في البيت الأبيض لعرض الأمر التنفيذي، حالة من الجدل، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وذكرت وسائل إعلام أميركية، يوم السبت، أن الشركات الكبرى نصحت موظفيها الأجانب بشكل عاجل بالبقاء داخل البلاد، فيما طُلب من الموجودين حالياً في الخارج العودة خلال 24 ساعة.

ونقل موقع "بيزنس إنسايدر" عن موظفين واتصالات داخلية في شركات تكنولوجيا كبرى مثل "أمازون" و"ميتا" و"مايكروسوفت"، إضافة إلى بنك "جي بي مورغان"، أن العاملين الحاملين لتأشيرات (إتش–1 بي) والمتواجدين في الخارج طُلب منهم العودة إلى الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

وأضاف الموقع أن مذكرة داخلية لشركة أمازون أوضحت أن الموظفين الذين لا يتمكنون من العودة في الوقت المحدد عليهم البقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر.

وأكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، السبت، أن مبلغ 100 ألف دولار "ليس رسوماً سنوية، بل يُدفع مرة واحدة فقط عند تقديم الطلب". وأضافت في منشور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن "حاملي تأشيرات (إتش–1 بي) المتواجدين حالياً خارج البلاد لن يُطلب منهم دفع 100 ألف دولار عند إعادة الدخول".

وأوضحت ليفيت أن "بإمكان حاملي تأشيرات (إتش–1 بي) مغادرة البلاد والعودة إليها وفق المعتاد، ولن تتأثر قدرتهم على ذلك بالإعلان الأخير"، مشيرة إلى أن القرار "ينطبق فقط على التأشيرات الجديدة، ولا يشمل التجديدات أو الحاصلين على التأشيرات حالياً".

من جانبه، قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، إن التغيير الجديد يعني أنه لم يعد من المجدي للشركات الأميركية استقدام موظفين عديمي الخبرة لتدريبهم في البلاد. وأضاف أن الشركات بات عليها دراسة ما إذا كان المرشح للوظيفة يستحق دفع مبلغ إضافي قدره 100 ألف دولار للحكومة، ما سيجعل عدداً أكبر من الشركات يتجه لتوظيف العمال الأميركيين.