انقسام في الحكومة الألمانية حول زيادة ضريبة الميراث

عارضت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه دعوات الحزب الاشتراكي الديمقراطي لزيادة ضريبة الميراث في ألمانيا.

وقالت الوزيرة المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي، اليوم الأحد: "ما زلتُ على قناعة بأن أي زيادة ضريبية تضر بألمانيا كموقع اقتصادي أكثر مما تنفعها.. كما هو الحال مع ضريبة الثروة المقترحة، أنظر بتشكك إلى ضريبة الميراث إذا أدت إلى انسحاب شركات من ألمانيا".

وأشارت رايشه إلى أن الزيادات الضريبية بوجه عام تعتبر "سُمَّا" في ظل فترة تتسم بمعوقات النمو، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

اقتصاد اقتصاد مستشار ألمانيا يطالب المواطنين بتحمل الإصلاحات الاقتصادية

وكان رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ينس شبان، قد وصف مؤخرًا التوزيع غير العادل للثروة في ألمانيا بأنه مشكلة، ما أثار جدلاً جديداً حول ضريبة الميراث.

وأشار شبان إلى أن المحكمة الدستورية الاتحادية بصدد إصدار حكم بشأن هذه الضريبة، وهو ما قد يدفع الائتلاف الحاكم إلى إعادة تنظيمها لاحقاً، ولاقت تصريحات شبان ترحيباً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم.

في المقابل، دعم رئيس ديوان المستشارية المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، تورستن فراي، موقف رايشه، محذراً من أن ضريبة الميراث "معقدة للغاية"، مشيراً إلى أن "ثروات الأفراد الكبيرة تخضع بالفعل للضريبة"، وأضاف: "المشكلة تبرز عند انتقال الشركات العائلية بين الأجيال، حيث يؤدي التشديد المفرط غالباً إلى الإجبار على البيع".

وأكد فراي أن رأس المال الذي يذهب كضريبة يقلل من فرص الابتكار والتنافسية، محذراً من أن الجدل الدائر يخلق حالة من عدم اليقين في وقت تحتاج فيه الشركات إلى الاستقرار والقدرة على التخطيط.