اقتصاد العراق

الحكومة العراقية تبحث عن حلول لأزمات محطات الوقود

شكاوى من فرض الرسوم والغرامات وتراجع هامش الربح وتحصيل ضرائب على استخدام البطاقات الذكية

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بوضع حلول سريعة للأزمات التي تواجه محطات الوقود ومعامل الغاز الأهلية في العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، إن "السوداني استقبل ممثلي رابطتي أصحاب محطات تعبئة الوقود ومعامل الغاز الأهلية، بحضور رئيس اتحاد الصناعات وعدد من المسؤولين في الوزارات والدوائر المعنية".

وأضاف البيان، أن "السوداني استمع إلى إيجاز مفصل عن طبيعة العمل بمحطات الوقود ومعامل الغاز الأهلية والمعوقات والمشاكل التي تعترضه"، مؤكداً "دعم الحكومة لتطوير عمل هذا القطاع ومتابعة متطلباته، وتأمين احتياجات العاملين فيه الذين يتجاوز عددهم عشرات الآلاف في 1425 محطة وقود و335 معمل غاز يديرها القطاع الخاص"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

ووفقًا للبيان، تم مناقشة فرض الرسوم والغرامات على محطات تعبئة الوقود، ومنعها من بيع الوقود للمزارعين والمولدات الأهلية والسيارات الإنشائية الأهلية، وتوقف هامش الربح للمنتجات المقدمة إلى المحطات منذ عام 2008، فضلاً عن ضريبة العقار للمحطات والضريبة المفروضة على استخدام البطاقات الذكية.

وشدد السوداني، بحسب البيان، على "أهمية تحديث العمل بمحطات تعبئة الوقود ومعامل وساحات الغاز الأهلية من خلال التقنيات الحديثة، وتوفير الوسائل التي تساهم في تطوير العمل والخدمات"، موجهاً "وكيل وزير النفط ومدير عام التنمية الصناعية ومدير عام دائرة العقارات ومدير شركة توزيع المنتجات النفطية والمستشار الاقتصادي بعقد اجتماع لوضع حلول سريعة للمعوقات والشكاوى المقدمة من رابطتي أصحاب محطات الوقود ومعامل الغاز الأهلية، ورفعها إليه".

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.