الاقتصاد الفرنسي ينكمش بأسرع وتيرة منذ أبريل الماضي

قالت ستاندرد آند بورز غلوبال، اليوم الثلاثاء، إن النشاط الاقتصادي الفرنسي انكمش في سبتمبر/ أيلول بأسرع وتيرة منذ أبريل/ نيسان، بعدما سجل قطاعا التصنيع والخدمات في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انخفاضًا.

وهبط مؤشر الإنتاج المركب لمديري المشتريات في فرنسا التابع لبنك هامبورغ التجاري إلى 48.4 نقطة في سبتمبر/ أيلول مقارنة مع 49.8 نقطة في أغسطس/ آب، ليسجل أدنى مستوى له في 5 أشهر. وتشير القراءة دون 50 نقطة إلى انكماش في النشاط الاقتصادي.

وكان قطاع التصنيع الأكثر تضررًا، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 48.1 نقطة من 50.4 في أغسطس/ آب، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وهبط مؤشر إنتاج التصنيع إلى 45.9 نقطة من 49.8، ليصل إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر.

وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 48.9 نقطة من 49.8، وهو أدنى مستوى له في شهرين.

ويرجع هذا الانخفاض إلى ضعف طلب العملاء، مع انخفاض إجمالي الطلبيات الجديدة للشهر السادس عشر على التوالي.

ومن حيث التسعير، خفّضت الشركات الفرنسية أسعارها لأول مرة منذ مايو/ أيار، على الرغم من زيادة طفيفة في تكاليف التشغيل، مما يعكس حدة المنافسة وضعف الطلب.

وفي هذا السياق، قال مراسل "العربية Business" في باريس، فادي الداهوك، إن الأزمة السياسية المستمرة وسقوط حكومتين خلال أقل من عام عززا القلق لدى المستثمرين، ما دفع رئيس الوزراء الجديد سباستيان لوكورنو إلى مفاوضات صعبة مع المعارضة بشأن الموازنة.

وأضاف الداهوك، أن مطالب بزيادة الضرائب على الشركات والأثرياء تتصاعد لتقليص العجز العام، في وقت حذّر فيه البنك المركزي من انعكاسات الاضطرابات على الاستهلاك والاستثمارات. كما ساهم خفض التصنيف الائتماني لفرنسا مرتين خلال أسبوع في رفع تكاليف الاقتراض وزيادة الضغوط المالية.

وأكد أن الحكومة تواجه معادلة معقدة بين خفض الإنفاق وتفادي غضب الشارع، خصوصاً مع منح النقابات مهلة حتى الأربعاء للرد على مطالبها، ملوّحة باستئناف الاحتجاجات والإضرابات إذا لم تتم الاستجابة.