"محكمة تأمر إدارة ترامب باستئناف المنح الاتحادية المجمدة لجامعة "كاليفورنيا - لوس أنجلوس

أظهرت ملفات قضائية أن قاضياً اتحادياً أصدر أمرا بأن تستأنف إدارة الرئيس دونالد ترامب تقديم المنح الاتحادية المجمدة إلى جامعة كاليفورنيا في "لوس أنجلوس".

وفي أغسطس آب، قالت جامعة كاليفورنيا في "لوس أنجلوس" إن إدارة ترامب جمدت تمويلا يبلغ 584 مليون دولار بعد أن وبخت الحكومة الاتحادية الجامعة بسبب تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" و"موقع بوليتيكو " إن حكم قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ريتا لين أمر بإعادة أكثر من 500 مليون
دولار من التمويل إلى الجامعة.

زوايا تقنية الهند الهند تراهن بـ 18 مليار دولار لبناء شركة عملاقة في مجال الرقائق

وكانت لين قد أمرت إدارة ترامب في أغسطس آب الماضي بإعادة جزء من التمويل الاتحادي المعلق إلى الجامعة.

وحجبت إدارة ترامب التمويل الاتحادي لعدد من الجامعات أو هددت بحجبه بسبب تعامل الجامعات مع الاحتجاجات ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة. وتقول الحكومة إن الجامعات، بما فيها جامعة "كاليفورنيا- لوس أنجلوس"، سمحت بإظهار معاداة السامية خلال الاحتجاجات.

ويقول المحتجون المؤيدون للفلسطينيين، بما في ذلك بعض المجموعات اليهودية، إن انتقادهم للهجوم الإسرائيلي على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية ينبغي ألا يصنف على أنه معاداة للسامية، كما ينبغي عدم وضع دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين على قدم المساواة مع التطرف.

وقالت لين، وهي قاضية في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا، في الأمر القضائي إن تعليق المنح المقدمة من (معاهد الصحة الوطنية) إلى أجل غير مسمى "تعسفي وغريب الأطوار" على الأرجح.

وتقول جماعات حقوقية إن إجراءات ترامب تضر بحرية التعبير.

وذكرت جامعة "كاليفورنيا-بيركلي"، وهي حرم جامعي آخر في نظام جامعة كاليفورنيا، في وقت سابق من هذا الشهر أنها قدمت معلومات عن 160 من أعضاء هيئة التدريس والطلاب إلى الحكومة كجزء من تحقيق.

يقول رئيس جامعة كاليفورنيا جيمس ميليكن إن نظام الجامعة يواجه واحدا من أخطر التهديدات في تاريخه. وتتلقى الجامعة أكثر من 17 مليار دولار سنويا من الدعم الاتحادي.

وشهدت المظاهرات الكبيرة في جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس العام الماضي هجوما عنيفا من قبل حشد مؤيد لإسرائيل على معسكر مؤيد للفلسطينيين. وكشفت الجامعة يوم الجمعة عن قواعد جديدة للتظاهر أضفت الطابع الرسمي على السياسات المؤقتة التي تم وضعها في سبتمبر/ أيلول 2024.