الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام الأصول الروسية المجمدة لإقراض أوكرانيا

عبر زعماء أوروبيون اليوم الأربعاء عن دعمهم استخدام الأصول الروسية المجمدة في دول الغرب لتقديم قرض حجمه 140 مليار يورو إلى أوكرانيا، لكنهم قالوا إن بعض الجوانب القانونية للعملية لا بد من توضيحها أولًا.

واقترحت "المفوضية الأوروبية" استخدام "الاتحاد الأوروبي" الأرصدة النقدية المجمدة لدى "البنك المركزي الروسي" لدعم كييف في عامي 2026 و2027، بعد اقتراب التمويل العسكري الأميركي لكييف من الانتهاء وفي خضم الصعوبات المالية التي تواجه عددًا من حكومات التكتل.

ولن تسدد أوكرانيا القرض إلا بعد أن تدفع روسيا تعويضات لها عما لحق بها من أضرار منذ غزوها عام 2022. ومن شأن هذا الاقتراح أن يسمح لكييف باستخدام الأموال الآن، بدلًا من انتظار سداد موسكو، وفقًا لـ "رويترز".

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن لدى توجهها إلى كوبنهاجن لحضور محادثات قادة "الاتحاد الأوروبي": "أعتقد أن فكرة استخدام الأصول المجمدة فكرة جيدة. بالطبع، هناك مسائل قانونية يتعين دراستها".

القانون الدولي يعقد القضية

يكمن القلق القانوني الرئيسي في أنه لا يمكن مصادرة الأصول السيادية بموجب القانون الدولي، وبالتالي، سيتعين على "الاتحاد الأوروبي" عند ترتيب القرض إيجاد طريقة تكفل حق موسكو في المطالبة بأصول بنكها المركزي.

وتؤكد بلجيكا، حيث توجد معظم الأصول المجمدة، أنها لن توافق على الخطة قبل أن يقدم "الاتحاد الأوروبي" ضمانات قوية على أنه لن يتركها بمفردها للتعامل مع موسكو إذا ما اضطرت إلى إعادة الأصول الروسية فجأة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين: "في الوقت الذي يجري فيه تجميد الأصول، لا بد من احترام القانون الدولي. وهذا ما أشار إليه أيضًا رئيس الوزراء البلجيكي".

وندد الكرملين باقتراح استخدام أصوله المجمدة لمنح قرض لأوكرانيا، ووصفه بأنه "سرقة واضحة".

مجموعة الدول السبع تناقش المشاركة

قال مسؤول حكومي فرنسي إن باريس منفتحة تمامًا على فكرة القرض، لكن يتعين على دول "مجموعة السبع" الأخرى، ومن بينها الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا، المشاركة أيضًا في ضمان القرض. وتريد فرنسا أيضًا ألا تشتري أوكرانيا أسلحة من الولايات المتحدة فقط، بل من أوروبا أيضًا.