ارتفاع التضخم بالمجر وسط ضغوط حكومية لخفض الفائدة

ظل التضخم في المجر خارج نطاق تحمل البنك المركزي للشهر العاشر، مما يمثل معضلة بالنسبة لصانعي السياسات في ظل الضغوط من جانب حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، لخفض أسعار الفائدة.

وأظهر مؤشر أسعار المستهلك نمو الأسعار بمعدل سنوي بلغت نسبته 4.3% في شهر سبتمبر الماضي، بحسب ما أوردته بيانات مكتب الإحصاء في بودابست اليوم الأربعاء.

وقد كانت هذه هي نفس وتيرة النمو خلال الشهرين السابقين، وأقل بقليل من متوسط ​​التقديرات بنسبة 4.4%، وعلى أساس شهري ظلت الأسعار مستقرة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وواجه البنك الوطني المجري "البنك المركزي" - الذي يستهدف معدل تضخم نسبته 3% ضمن نطاق نقطة مئوية واحدة - ضغوطاً متجددة من جانب أوربان ووزير اقتصاده مارتون ناجي، هذا الأسبوع، للمساعدة في دفع عجلة الاقتصاد.