اللجنة السعودية المصرية المشتركة تعتمد اكتمال 38 مبادرة و4 مذكرات تفاهم

عقد فريق المتابعة للجنة السعودية المصرية المشتركة اجتماعه الثاني في المقر الرئيس للهيئة العامة للتجارة الخارجية بمدينة الرياض، خلال الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر 2025م، لمتابعة تنفيذ توصيات ومبادرات الدورة الثامنة عشرة للجنة.

واستعرض فريق المتابعة خلال الاجتماع ما تم إنجازه من التوصيات والمبادرات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية والصحية وغيرها، حيث بلغ عدد المبادرات المكتملة نحو 38 مبادرة، وأسفر ذلك عن اعتماد 4 مذكرات تفاهم وتنفيذ برامج تعاون مشتركة، إلى جانب متابعة حالة تنفيذ بقية المبادرات والتوصيات، وتحديد العقبات والتحديات التي تواجهها، وتقديم مقترحات لمعالجتها، بما يدعم تحقيق أهداف اللجنة في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، أهمية دور اللجنة في تحقيق المستهدفات التجارية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن أعمالها تسهم في تعزيز العلاقات السعودية المصرية بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

اقتصاد اقتصاد السعودية "بلومبرغ": محادثات للحكومة السعودية مع بنوك دولية لترتيب قرض قد يصل لـ 10 مليارات دولار

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأعوام الخمسة الماضية نحو 266 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 20.5%، فيما بلغت الصادرات السعودية 168 مليار ريال، وهو ما يمثل أكثر من نصف حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وجاءت اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية العضوية في مقدمة السلع السعودية المصدّرة إلى السوق المصرية، بينما تصدرت الوقود المعدني والزيوت والشموع والنحاس ومصنوعاته أبرز السلع المصرية المستوردة.

يُذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعمل على تعظيم مكاسب المملكة في التجارة الدولية، وتمكين الصادرات السعودية من الوصول إلى الأسواق العالمية، وجذب الاستثمارات، والدفاع عن مصالح المملكة في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.