حكومة النرويج تعتمد على صندوق الثروة السيادي لدعم موازنة 2026

تسعى حكومة الأقلية في النرويج للاستفادة من صندوق الثروة السيادية للبلاد الذي يضم نحو تريليوني دولار لدعم موازنة العام المقبل.

ويحتاج حزب العمال الحاكم في النرويج إلى دعم شركائه اليساريين في الحكومة للموافقة على هذا المقترح.

ووفقاً لمسودة الميزانية التي أصدرتها وزارة المالية اليوم الأربعاء، من المقرر أن تستخدم البلاد 579.4 مليار كرونه "57 مليار دولار" من عائدات الصندوق، مقارنة بـ 550.6 مليار كرونه معدلة حسب التضخم العام الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

اقتصاد اقتصاد أميركا "منزعجة" بسبب تخارج صندوق الثروة النرويجي من "كاتربيلر"

وتؤثر الدفعة المحفزة المحتملة من إنفاق إيرادات الصندوق، الذي يساهم حالياً بما يربو على ربع الميزانية، على السياسة المالية لنورجيس بنك الذي يدير الصندوق.

وسيترتب على الخطة، وهي الأولى منذ تمت إعادة انتخاب حزب العمال في الانتخابات العامة الشهر الماضي، إنفاق 2.8% من إجمالي موارد الصندوق، بما يتماشى مع توقع البنك المركزي الشهر الماضي.