وزيرة: مصر تستعد لإتمام مبادلة ديون قبل نهاية 2025

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية رانيا المشاط، إن مصر تستعد لإتمام اتفاق آخر لمبادلة الديون مع شركائها الأوروبيين قبل نهاية العام الجاري، مضيفة أن هناك المزيد من الاتفاقات المماثلة قيد الإعداد للعام المقبل.

وسيكون هذا الاتفاق فصلا آخر من عمليات مبادلة ديون تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار أجرتها البلاد مع شركاء مثل ألمانيا وإيطاليا منذ التسعينيات.

وسيشهد الاتفاق مبادلة ديون عالية بأخرى بتكاليف أقل مع تخصيص المدخرات لمشروع أو غرض آخر.

أخبار حصرية وزير المالية لـ"العربية": مصر تقدمت ببرنامج طروحات جديد إلى صندوق النقد

وقالت الوزيرة المصرية لـ"رويترز" على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: "مبادلة الديون هي وسيلة لإدارة الالتزامات".

وأضافت المشاط، وهي الوزيرة المسؤولة عن التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: "إنها وسيلة لخلق المزيد من الحيز المالي وإظهار أن أهدافنا الوطنية تتماشى بشكل جماعي مع الأهداف الدولية، لذلك نتوقع المزيد من مبادلة الديون".

ولم تذكر المزيد من التفاصيل حول الاتفاق.

مساهمة قناة السويس في النمو الاقتصادي

وقالت المشاط إن الحكومة تأمل في تحول مساهمة قناة السويس في النمو الاقتصادي إلى الإيجابية مجددا اعتبارا من منتصف عام 2026 فصاعدا بعدما كانت سلبية في السنوات القليلة الماضية.

وتحول الممر المائي إلى نقطة ملتهبة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، وتعرضت إيرادات القناة لضغوط على خلفية الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على الملاحة.

وقال الحوثيون المتحالفون مع إيران إن جهودهم لوقف البضائع المتجهة إلى إسرائيل كانت تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وقالت المشاط لـ"رويترز": "توقعي هو أن تكون تلك المساهمة (في النمو) صفرا على الأقل، وليست سلبية بحلول يونيو من العام المقبل".

وتابعت: "قد نتفاجأ بالاتجاه الصعودي مرة أخرى، اعتمادا على مدى سرعة حركة التجارة عبر القناة".