أميركا تطلق تحقيقاً بشأن امتثال الصين للاتفاق التجاري لعام 2020

أعلن الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير عن بدء تحقيق في تنفيذ الصين لاتفاق تجاري أُبرم خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى.

ويمنح التحقيق الجديد في ممارسات التجارة غير العادلة، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، ترامب أداة محتملة أخرى لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.

ويأتي إعلان مكتب الممثل التجاري الأميركي قبل بدء جولة جديدة من المحادثات الأميركية الصينية بشأن ضوابط تصدير المواد الأرضية النادرة في كوالالمبور اليوم السبت.

اقتصاد رسوم جمركية الصين تمتنع عن الرد الفوري على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة

وعبرت الصين عن معارضتها الشديدة لما وصفته "باتهامات واشنطن الباطلة وإجراءات التحقيق ذات الصلة"، واتهمت الولايات المتحدة بتصعيد الضغوط الاقتصادية وغيرها من أشكال الضغط على الصين.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن على منصة "إكس": "أوفت الصين بالتزاماتها بدقة في المرحلة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية والتجارية"، مضيفا أن إجراءات الصين عادت بالنفع على المستثمرين من جميع الدول، بما في ذلك الشركات الأميركية.

وكان الهدف من اتفاق المرحلة الأولى هو إعادة التوازن التجاري بين الصين والولايات المتحدة من خلال التزام بكين بزيادة مشترياتها من السلع الزراعية والمصنعة والطاقة والخدمات الأميركية بمقدار 200 مليار دولار سنويا لمدة عامين على الأقل. لكن بكين لم تحقق أهداف الشراء، مرجعة ذلك إلى جائحة كوفيد-19 وقت توقيع الاتفاق في يناير/ كانون الثاني 2020.

وقال جرير في بيان: "بدء هذا التحقيق يؤكد عزم إدارة ترامب على إلزام الصين بالتعهدات المنصوص عليها في اتفاق المرحلة الأولى وحماية المزارعين ومربي الماشية والعمال والمبتكرين الأميركيين، وإقامة علاقة تجارية أكثر تبادلية مع الصين لصالح الشعب الأميركي".