بنوك منطقة اليورو تشدد معايير الائتمان للشركات

شددت بنوك منطقة اليورو، على نحو غير متوقع، معايير الائتمان للشركات بنسبة بسيطة في الربع الثالث من العام الحالي، مما أثار مخاوف بشأن الاقتصاد قبل أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل.

وقال البنك المركزي الأوروبي اليوم الثلاثاء في مسحه ربع السنوي للإقراض المصرفي: "ساهمت المخاطر المتصورة بالنسبة للتوقعات الاقتصادية" في إقدام البنوك على تشديد معايير الائتمان للشركات.

وأضاف البنك: "كما أشارت البنوك إلى ارتفاع مستوى عدم اليقين الجيوسياسي الحالي ومخاطر التجارة كأسباب للتمييز بين القطاعات أو الشركات عند تقديم قروض جديدة"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

اقتصاد المركزي الأوروبي نمو قروض المستهلكين في منطقة اليورو بأعلى معدل منذ 2023

وتساعد بيانات اتجاهات الإقراض البنك المركزي الأوروبي في قياس مدى فعالية سياسته النقدية في التأثير على الاقتصاد.

وبينما قال كبير المحللين الاقتصاديين في البنك المركزي، فيليب لين، إن هذا التأثير ينتقل بسلاسة، فإنه توجد بعض المخاوف من أن انتقال آثار التخفيضات الثمانية في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة ليس بالقوة المتوقعة حتى الآن.

سعر الفائدة

وأثبت اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة صموده أكثر مما كان يُخشى في مواجهة التحديات، بما في ذلك ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، ولهذا السبب يبدو أن معظم المسؤولين مرتاحون لإبقاء تكاليف الاقتراض عند 2% في الوقت الحالي.

ومع ذلك، يخشى البعض من أن يكون النمو أضعف من المتوقع، ويشير المسؤولون إلى أنه لا ينبغي استبعاد المزيد من التيسير النقدي، حتى لو كان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى في اجتماعه المقبل المقرر يوم الخميس.

كما أظهر تقرير البنك المركزي الأوروبي زيادة طفيفة أخرى في إقبال الشركات على الائتمان، على الرغم من أنها كانت أقل وضوحاً من المتوقع و"ظلت ضعيفة بشكل عام"، وفقاً للبنك.

وأضاف: "لقد زاد الطلب على القروض بفضل انخفاض أسعار الفائدة وزيادة احتياجات التمويل لإعادة تمويل الديون أو إعادة هيكلتها، وكان تأثير الاستثمار الثابت والمخزونات ورأس المال العامل محايداً بالنسبة للطلب على القروض".