تونس تخصص أكثر من 340 مليون دولار لزيادة الأجور
إعادة التوظيف بعد سنوات من التجميد بسبب أزمة المالية العامة
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلنت وزيرة المالية في الحكومة التونسية مشكاة سلامة عن تخصيص مليار دينار تونسي "342 مليون دولار" للزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام بموازنة عام 2026.
ويتضمن مشروع قانون المالية لعام 2026 زيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص وفي رواتب المتقاعدين على مدى 3 سنوات بين 2026 و2028.
وبعد سنوات من تجميد التوظيف بسبب أزمة المالية العمومية، قالت سلامة إن الدولة تعتزم فتح باب الانتداب لأكثر من 22 ألف شخص في عدة قطاعات وتسوية وضعيات قرابة 30 ألف شخص آخرين، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ومن المتوقع أن تبلغ كتلة الأجور 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقابل 14.1% متوقعة في 2025، و13.9% مسجلة في 2024.
يشار إلى أن ميزانية الدولة في تونس لعام 2026 تقدر في مشروع قانون المالية بأكثر من 63.5 مليار دينار "22 مليار دولار" من بينها 47.7 مليار دينار محصلة من الضرائب مع الحاجة إلى تمويلات بقيمة 27 مليار دينار.
-
تونس تخطط لإصدار سندات بقيمة 470 مليون دولار في 2026
خطة لتوفير تمويلات خارجية بقيمة 2.3 مليار دولار
أسواق المال -
تونس تقر ضريبة على الثروة في موازنة 2026
فرض الضريبة على الثروات التي تتجاوز قيمتها أكثر من خمسة ملايين دينار
اقتصاد -
تونس تسعى لتمويل مباشر جديد من البنك المركزي بقيمة 3.7 مليار دولار
بهدف سد العجز المالي في ظل مصاعب المالية العامة وشح التمويل الخارجي
اقتصاد