نمو قياسي للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال أكتوبر

أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن أداء القطاع الخاص غير النفطي في السعودية سجل أحد أقوى مستوياته منذ عام 2014 في أكتوبر/تشرين الأول مع ارتفاع الطلبات الجديدة والتوظيف.

وقفز مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 60.2 في أكتوبر من 57.8 في سبتمبر/أيلول، مسجلا ثاني أعلى قراءة في أكثر من 11 عاما، ومتجاوزا بفارق كبير مستوى 50 الذي يشير إلى النمو.

وجاء هذا الصعود مدفوعا بالارتفاع الحاد في الأعمال الجديدة، ويُعزى ارتفاع الطلب إلى تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة الاستثمار الأجنبي، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، نايف الغيث: "جاء هذا التسارع مدفوعا بزيادات واسعة النطاق في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، مما يعكس زخم الطلب المستمر والقوة المستمرة في الاقتصاد غير النفطي".

وأضاف: "تشير نتائج المسح الأحدث إلى بداية قوية للربع الأخير من العام بدعم من الطلب المحلي والخارجي على حد سواء".

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 68.1 في أكتوبر/تشرين الأول من 63.3 في الشهر السابق، في حين عينت الشركات موظفين بأسرع وتيرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2009 لإدارة أعباء العمل المتزايدة والأعمال المتراكمة.

ومع ذلك، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بوتيرة أسرع، مدفوعة بزيادة الأجور وأسعار المواد الخام، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة منذ مايو/أيار 2023.

وتشير التقديرات الأولية إلى نمو اقتصاد السعودية 5% في الربع الثالث من العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مع ارتفاع النمو المرتبط بالنفط وزيادة الإنتاج. ونمت الأنشطة غير النفطية 4.5% في الربع الثالث على أساس سنوي.

وظلت ثقة الشركات إيجابية في أكتوبر/تشرين الأول، مدعومة بالطلب القوي في السوق ومبادرات الاستثمار الحكومية، لكن بعض الشركات أبدت قلقها بشأن الضغوط التنافسية.

قال عمر باحليوه رئيس ديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية، إن النمو القياسي للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية يعكس قوة الاقتصاد السعودي بشكل عام وارتفاع معدلات جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير.

وأضاف باحليوه، في مقابلة مع "العربية Business"، أن المملكة أصبحت إحدى أكبر الدول في الشرق الأوسط وأيضاً على مستوى العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتابع: "مرونة الاقتصاد السعودي وسهولة الدخول إلى السوق السعودية وأيضاً سهولة إجراءات الأعمال ساهمت في جذب الكثير من الشركات الدولية للتواجد في المملكة".

وأوضح أن القطاع الخاص في السعودية أصبح له دور مؤثر جداً في الاقتصاد حيث يشهد نمواً مستمراً في حجم أعماله.

وقال باحليوه، إن السوق السعودية شهدت خلال الفترة الماضية توقيع صفقات كبرى في القطاع الصحي وأيضاً في القطاع السياحي وقطاع التعدين.

وأشار إلى أنه من المتوقع استمرار نمو القطاع الخاص بدعم من الصفقات التي تم توقيعها في قطاع الذكاء الاصطناعي على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وأضاف أن المناخ الرقمي في المملكة أصبح متطوراً جداً، وتواجد الاستثمارات الرقمية بشكل عام والذكاء الاصطناعي بشكل خاص جاذب للاستثمارات الدولية.