وزيرة الخزانة البريطانية: اقتصادنا الأسرع نمواً بين مجموعة السبع خلال النصف الأول

قالت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشيل ريفز، إن اقتصاد المملكة المتحدة كان الأسرع بين مجموعة السبع (G7) في النصف الأول من عام 2025.

أكدت ريفز في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن موازنتها الثانية السنوية المقبلة ستكون "موازنة الخيارات الصعبة" من أجل تأمين الإنفاق العام وخفض ديون بريطانيا، مشيرة إلى احتمال رفع الضرائب على نطاق واسع لتفادي العودة إلى سياسة "التقشف".

وفي خطاب نادر قبل إعلان الموازنة، قالت ريفز إن تقدماً قد تحقق في معالجة التحديات الاقتصادية، لكنها أضافت أن "هناك المزيد مما يجب القيام به"، وفق وكالة "رويترز".

شركات شركات أرباح "بي بي" للربع الثالث تفوق التوقعات وتصل إلى 2.21 مليار دولار

وخلال المؤتمر الصحفي الذي وصفته وسائل الإعلام البريطانية بأنه تمهيد واضح للإعلان عن زيادة بالضرائب، أعادت ريفز التأكيد بأن أولوياتها بدعم الإنفاق بالبنية التحتية والخدمات الأساسية لن تتغير، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة تخفيض الدين العام والذي يقف عند 2.6 تريليون جنيه حاليا.

وأشارت ريفز إلى أن 10% من أموال دافعي الضرائب تتوجه حالياً لسداد فوائد الدين العام، مشيرة إلى أن تكلفة اقتراض الحكومة البريطانية هي الأعلى بين دول مجموعة السبع.

وتترقب بريطانيا الإعلان عن الميزانية في السادس والعشرين من الشهر الجاري، وسط توقعات، باتت واسعة النطاق، بزيادة في العديد من شرائح الضرائب.

وأوضحت وزيرة الخزانة البريطانية أنها تتعامل مع فجوة مالية بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني خلفتها الحكومة السابقة.

وبيّنت أن كلفة الاستدانة الحكومية ارتفعت على مستوى العالم، وأن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة للعديد من الأسر والشركات البريطانية.

وانتقدت ريفز تأجيل اتخاذ القرارات الاقتصادية الصعبة لسنوات طويلة، مشيرة إلى أن سنوات من التقشف تعني التضحية بالاستثمار الرأسمالي، وأنه من الواضح أن أداء الإنتاجية أضعف مما كان يُعتقد سابقاً، وأن البلاد تواجه تحديات طويلة الأجل أيضاً.

وشددت وزيرة الخزانة على التزام الحكومة بإصلاح دولة الرفاهية في بريطانيا، وضرورة إعادة تأهيل النظام المالي الحالي المثقل بالتحديات.

كما أكدت أنها ستفعل الصحيح فيما يخص الإنفاق والضرائب وليس الأكثر شعبية، مشيرة إلى أن حزب العمال كان الأنشط في جذب الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد البريطاني.

عوائد السندات البريطانية تتراجع

وتراجعت عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.41%، مما ساهم في هبوط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5% أمام الدولار إلى 1.3074 دولار. كما انخفض مؤشر فوتسي 100 بنسبة 1%، مواصلاً تراجعه الطفيف منذ بدء ريفز حديثها.

وقالت كبيرة محللي العملات الأجنبية في بنك "رابوبنك" جين فولي: "أحد عناصر الخطاب اليوم، وأيضاً في خطاباتها السابقة، هو أن ريفيز تبدو أكثر وعيًا الآن بتأثير الإجراءات المالية على التضخم مقارنة بموازنة العام الماضي.

وقد أشارت مجددًا اليوم، كما في السابق، إلى أنها ترى أن مسؤوليتها مشتركة مع بنك إنجلترا في خفض التضخم، وهو ما يُعد إشارة واضحة إلى أنها لن تعلن عن تدابير قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية."

وأكد رئيس استراتيجية العملات في بنك سوسيتيه جنرال – لندن كيت جاكس: "ريفيز تبرر القرارات الصعبة المقبلة في الموازنة. مجرد حدوث ذلك يعني أن التعهدات الانتخابية لن تُنفذ بحذافيرها. نحن متجهون نحو ضرائب أعلى. الأمر الوحيد الذي حال دون تراجع أكبر في الجنيه الإسترليني هو أننا لم نشهد خفضًا في أسعار الفائدة بعد. هذه موازنة تستهدف في الأساس تحقيق خفض في أسعار الفائدة، وهذا هو جوهر الخطة. وإذا نجحت ريفز في ذلك، فسوف نحصل على أسعار فائدة أقل وجنيه أضعف."