الصين تمدد تعليق رسوم جمركية بنسبة 24% على السلع الأميركية

قالت الصين الأربعاء إنها ستمدد تعليق الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 24% على السلع الأميركية لمدة عام، مع الإبقاء على الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10%.

وأفاد بيان نشر على موقع وزارة المال نقلا عن مجلس الدولة في بكين "لمدة عام واحد، سيستمر تعليق الرسوم الجمركية البالغة 24% على السلع الأميركية، وستبقى الرسوم الجمركية البالغة 10 % على السلع الأميركية".

وأوضحت الوزارة بأنها سترفع الرسوم الجمركية التي تصل نسبتها إلى 15% عن بعض المنتجات الزراعية الأميركية، بما فيها فول الصويا.

وذكر البيان أن الصين "ستعلق تنفيذ التدابير الجمركية الإضافية" التي فرضتها في أمر صدر في آذار/مارس الماضي على مجموعة من المنتجات الزراعية الأميركية.

وفي هذا السياق، قال مستشار تطوير الأعمال وعضو المجلس التجاري العالمي، عبدالله حسام، إن الإدارة الأميركية قد تواجه خسارة واضحة في معركتها التجارية مع الصين، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين الجانبين أظهرت أن بكين كانت الطرف الأقوى على طاولة المفاوضات، ما أدى إلى تعليق العقوبات الجمركية وتمديد فترة السماح بين البلدين لمدة عام.

وأوضح حسام في مقابلة مع "العربية Business"، أن الولايات المتحدة تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة فرض التعريفات الجمركية، إذ خرج عدد من المستثمرين والشركات من السوق الأميركية، فضلًا عن تصاعد المخاوف من تراجع الأداء الاقتصادي نتيجة الإغلاق الحكومي، الذي تسبب - بحسب التقديرات - في خسائر تجاوزت 75 مليار دولار حتى الآن.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد محاولات أميركية لإعادة التوازن في التجارة الدولية وشطب بعض العقوبات، سعيًا إلى استعادة موقعها في ميزان القوى الاقتصادية العالمي بعد أن أعادت الصين رسم خريطة التجارة الدولية لصالحها.

وأضاف أن الصين تمتلك رؤية اقتصادية طويلة المدى، وتعمل على توسيع نطاق نفوذها عبر فتح أسواق استثمارية وتجارية جديدة في شرق ووسط آسيا، ولا سيما في أوزبكستان، كما توسعت بقوة في القارة الأفريقية من خلال بوابة مصر، التي تمثل شريكًا استراتيجيًا في مشاريع استثمارية وتجارية مشتركة بين البلدين.

وبيّن أن هذه الاستراتيجية مكنت الصين من تنويع مصادرها التجارية والاستثمارية والاعتماد على بدائل متعددة بدلًا من الاعتماد السابق على الولايات المتحدة.

وأكد أن دور الصين في تجمع "بريكس" عزز مكانتها الاقتصادية ومنحها القدرة على التوسع في الأسواق الناشئة وقيادة اتجاه عالمي في التجارة الدولية.