التضخم في مدن مصر يتسارع إلى 12.5% خلال أكتوبر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الاثنين ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بأعلى من المتوقع إلى 12.5% ​​في أكتوبر من 11.7% في سبتمبر، وذلك بعد تراجع استمر لأربعة أشهر.

وكان استطلاع للرأي أجرته "رويترز" وشمل 14 محللاً قد توقع ارتفاع معدل التضخم إلى 12%، وعزا بعض المحللين الارتفاع إلى زيادة أسعار الوقود والقانون الجديد الخاص بالإيجارات القديمة للعقارات.

وذكر الجهاز أنه على أساس شهري، زاد التضخم 1.8% في أكتوبر الماضي، وفقاً لوكالة "رويترز".

اقتصاد المركزي المصري قفزة تاريخية في احتياطي النقد الأجنبي بمصر.. ماذا وراء المستويات القياسية؟

وأشار إلى ارتفاع مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 1.5% على أساس سنوي و1.2% على أساس شهري.

وفي 17 أكتوبر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار مجموعة واسعة من المحروقات بنسبة تقارب 13%.

ودخل قانون جديد يسمح لمالكي العقارات برفع الإيجارات الشهرية حيز التنفيذ في أوائل أغسطس الماضي، على أن يسري مع أول دفعة إيجار لاحقة، ويعني هذا انعكاس الزيادات الأولى في بيانات التضخم لشهر سبتمبر.

وانخفض معدل التضخم السنوي من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعوماً بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

وأتاح تباطؤ التضخم للبنك المركزي خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في الثاني من أكتوبر، بعد خفضه 200 نقطة أساس في 28 أغسطس، وهما الخفضان الثالث والرابع هذا العام.

التضخم الأساسي في مصر

وذكر البنك المركزي المصري في بيان اليوم الاثنين، أن معدل التضخم الأساسي في مصر والذي يعده البنك ويستثني أسعار الغذاء والطاقة- ارتفع إلى 12.1% على أساس سنوي في أكتوبر من 11.3% في سبتمبر 2025.

وأفاد المركزي في بيان بأن معدل التغيير الشهري في التضخم القياسي سجل 2.0% في أكتوبر الماضي مقابل 1.3% في الشهر المماثل من عام 2024، و 1.5% في سبتمبر 2025.