اقتصاد المغرب

تعديل تشريعي في المغرب لزيادة رسوم الاستيراد على عدد كبير من السلع

بالإضافة إلى اقتراح إجراءات ضريبية جديدة

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تقدمت فرق الأغلبية النيابية في مجلس النواب المغربي بنحو 23 تعديلاً على مشروع قانون المالية لعام 2026، تضمنت مراجعة الرسوم الجمركية المطبقة على واردات المغرب من المنتجات الصناعية المختلفة مع اقتراح إجراءات ضريبية جديدة.

وطالبت فرق الأغلبية برفع قيمة رسوم الاستيراد من 2.5% إلى 17.5% على "آلات غسل الملابس شبه الآلية" باعتبارها الوحيدة التي تنتج محلياً.

بالإضافة إلى مقترح بزيادة رسوم الاستيراد من 2.5% إلى 17.5% على الزجاج الأمامي للسيارات من أجل دعم الإنتاج المحلي في مواجهة واردات المنتج النهائي الجاهز للتركيب، وفقاً لموقع "هسبريس" المغربي.

كما تم اقتراح إخضاع "الاختبارات السريعة" الخاصة بالمختبرات لرسوم استيراد قدرها 17.5% بدلاً من الرسوم التي تتراوح من 2.5% إلى 10%.

وتم أيضاً اقتراح خفض رسوم الاستيراد من 30% إلى 17.5% على اللَّاطات الخشبية الملتصقة جنباً إلى جنب بهدف "تشجيع الصناعات الخشبية في المغرب وزيادة تنافسيتها".

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.