مصر: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويُجاوز معدلات العام الماضي
وزارة التموين: الحكومة تستهدف الوصول إلى 5 ملايين طن من القمح المحلي بالموسم المقبل
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري شريف فاروق، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية لدى الدولة آمن ومطمئن، لافتًا إلى أن احتياطيات عدد من السلع الأساسية تفوق معدلات نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس قوة منظومة الإمداد واستمرار جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي.
وأوضح الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لفترات آمنة، مشيراً إلى أن انخفاض حجم الواردات خلال العام الجاري يعد مؤشراً إيجابياً على تزايد الاعتماد على القمح المحلي.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، شهد موسم توريد القمح المحلي في العام الماضي طفرة كبيرة، حيث ارتفعت كميات التوريد بنسبة بلغت نحو 17%، ليصل إجمالي ما تم توريده إلى أكثر من 4 ملايين طن، وهو ما يعكس زيادة ثقة المزارعين في منظومة التوريد ونجاح السياسات التحفيزية التي تبنتها الدولة.
وتستهدف خطة الحكومة الوصول إلى 5 ملايين طن من توريدات القمح المحلي خلال الموسم المقبل ضمن مساعي تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني.
وأضاف فاروق أن احتياطيات الزيوت والسكر تشهد استقرارًا ملحوظًا، مع توافر كميات تكفي لفترات ممتدة، كما أن مخزون اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للدولة يغطي احتياجات المواطنين دون أي نقص.
وأكد الوزير أن الدولة تعمل وفق رؤية شاملة لتعزيز استدامة المخزون الاستراتيجي، من خلال تنويع مصادر التوريد، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، واستكمال خطط رفع كفاءة سلاسل الإمداد والتخزين، بما يضمن توافر السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وأشار الوزير إلى أن حجم الاحتياطي الحالي يعكس نجاح السياسات الحكومية في إدارة ملف الأمن الغذائي، وضمان توافر السلع للمواطنين طوال العام دون التأثر بالمتغيرات العالمية.
-
ارتفاع قياسي في ودائع المصريين بالدولار.. 5.4 مليار خلال 9 أشهر
مصادر: تحويلات المصريين بالخارج وتراجع الفائدة على الجنيه عززا المدخرات بالعملات ...
أخبار حصرية -
مصر تبدأ إنتاج الغاز من حقل غرب البرلس بالبحر المتوسط
وزير البترول: حوافز الاستثمار انعكست إيجاباً على زيادة الإنتاج
طاقة -
مصر.. أهم 10 بنود في قانون الإيجار القديم الأكثر إثارة للجدل
مهلة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية قبل إنهاء العقود
الأسواق العقارية