انكماش اقتصاد اليابان 1.8% بالربع الثالث

انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 1.8% خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، بحسب ما أظهرته بيانات حكومية اليوم الاثنين، في الوقت الذي أدت فيه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تراجع صادرات البلاد.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الناتج المحلي الإجمالي لليابان، أو إجمالي قيمة السلع والخدمات في الدولة، تراجع بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي، في أول انكماش في ستة أرباع.

ويظهر المعدل السنوي ما كان سيحققه الاقتصاد إذا استمر المعدل نفسه لمدة عام كامل، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

اقتصاد اقتصاد اليابان حزمة التحفيز الاقتصادي باليابان ستتجاوز 110 مليارات دولار

وجاء الانخفاض الكبير خلال هذا الربع في الصادرات، التي تراجعت بنسبة 1.2% مقارنة بالربع السابق.

وكانت بعض الشركات قد سرَّعت صادراتها، عندما أمكنها ذلك، قبيل بدء سريان الرسوم الجمركية، مما أدى إلى تضخيم بعض البيانات السابقة للصادرات.

وكان الاقتصاد الياباني قد نما بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضي، وبنسبة 0.2% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار الماضي.

وعلى أساس سنوي، انخفضت الصادرات بنسبة 4.5% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر/أيلول. وانخفضت الواردات للربع الثالث بنسبة 0.1%. وارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.1% خلال الربع.

وتعد الرسوم الجمركية ضربة كبيرة لاقتصاد اليابان المعتمد على التصدير، والذي تقوده شركات صناعة السيارات القوية مثل شركة "تويوتا موتور"، على الرغم من أن مثل هذه الشركات المصنعة قد نقلت الإنتاج إلى الخارج على مر السنين لتجنب العبء الأكبر من الرسوم.

وقال محللون إن تراجع الاستثمار السكني الخاص بنسبة 9.4% على أساس ربع سنوي، أي ما يعادل انخفاضًا بنسبة 32.5% على أساس سنوي، يعود بشكل أساسي إلى تعديلات قانون البناء الياباني التي تسببت في انخفاض كبير في عمليات البدء في بناء المساكن بعد دخولها حيز التنفيذ في أبريل/نيسان الماضي، مع بداية السنة المالية اليابانية.

وتفرض الولايات المتحدة حاليًا رسومًا جمركية إضافية بنسبة 15% على معظم الواردات اليابانية، وهذا أقل من خطة ترامب السابقة التي كانت تستهدف فرض رسوم بنسبة 25%.

وتعهدت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايشي، التي تولت منصبها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بإنعاش الاقتصاد، ومن المتوقع أن تعزز الإنفاق الحكومي، من بين سياسات أخرى، ما قد يزيد من تعقيد جهود "بنك اليابان" للسيطرة على التضخم عبر رفع أسعار الفائدة من مستوياتها القريبة من الصفر منذ فترة طويلة.

وقال رئيس قسم الاقتصاد لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "كابيتال إيكونوميكس"، مارسيل ثيليانت، في تقرير، إن ضعف النشاط الاقتصادي خلال الربع الأخير يجعل رفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل أمرًا غير مرجح.

لكن البيانات الأولية لهذا الربع، إلى جانب استطلاعات بشأن الشركات، تشير إلى أن الاقتصاد قد يتحسن خلال الأشهر المقبلة، وأن "بنك اليابان" قد يستأنف رفع أسعار الفائدة مطلع عام 2026، بحسب التقرير.