تراجع طلبات إعانة البطالة في أميركا لأدنى مستوى خلال 3 سنوات

تراجع العدد الأسبوعي للأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات الأسبوع الماضي، دون مؤشرات على تدهور أوضاع سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة لأول مرة انخفضت 27 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 191 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم تسجيل 220 ألف طلب للحصول على إعانة البطالة هذا الأسبوع.

وشملت البيانات عطلة عيد الشكر يوم الخميس الماضي، وتميل الطلبات إلى التقلب في فترة العطلات.

وبلغت الطلبات مستويات تتماشى مع مستويات منخفضة تاريخياً من تسريح العاملين، وقد تهدئ المخاوف إزاء ضعف سوق العمل بشكل حاد بعد أن أظهر تقرير التوظيف من مؤسسة "إيه دي بي" للأبحاث أمس الأربعاء انخفاض عدد وظائف القطاع الخاص بأكبر معدل في أكثر من عامين ونصف العام في نوفمبر الماضي.

وأجل مكتب إحصاءات العمل إصدار تقرير الوظائف في نوفمبر الماضي، والذي كان من المقرر صدوره يوم الجمعة، بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً، وسيصدره في 16 ديسمبر الحالي.

قال الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد بجامعة قطر، الدكتور جلال قناص، إن البيانات الاقتصادية والضغط السياسي يمكن أن يؤدي إلى حالة من الارتباك لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عند التعامل مع سعر الفائدة.

أضاف قناص، في مقابلة مع "العربية Business"، أن البيانات لن تغير كثيراً من نظرة الفيدرالي إلى سوق العمل حتى مع ارتفاع أرقام التسريحات والتخوف من الركود.

وأوضح أن هناك مشكلة هيكلية بسوق العمل الأميركية بسبب المشاكل المرتبطة بالهجرة والأزمات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بعيداً عن الشركات الكبرى.

وأشار إلى أن هناك تخوف لدى كثير من الشركات والبنوك الأميركية من الركود القادم بسبب ضعف سوق العمل، بالإضافة إلى استمرار الخوف من ارتفاع معدل التضخم.

وقال قناص إن حالة عدم اليقين في الاقتصاد الأميركي وغموض سوق العمل لا تعطي الأسواق والمستثمرين قدرة على وضع سياسات استثمارية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي ما زال قادراً على معارضة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتأجيل قرار خفض الفائدة اعتماداً على البيانات الاقتصادية الحالية، ولكن الأقرب هو خفض الفائدة بسبب أزمة سوق العمل.