تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال نوفمبر

أظهر مسح اليوم الجمعة أن إنتاج القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما في نوفمبر/تشرين الثاني بأسرع وتيرة في 11 شهراً، مدعوماً بظروف السوق القوية وزيادة الأعمال الجديدة.

ارتفع مؤشر "ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات" في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 54.8 في نوفمبر/تشرين الثاني من 53.8 في أكتوبر/تشرين الأول، مسجلاً أعلى مستوى في تسعة أشهر ومعززاً وضعه ضمن منطقة النمو.

وقال ديفيد أوين خبير الاقتصاد لدى "ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" "شجع الطلب القوي من العملاء وبرامج المبيعات الشركات على زيادة إنتاجها وموظفيها على حد سواء". وأشار إلى أن نمو التوظيف وصل إلى أعلى مستوى في 18 شهراً، على الرغم من أن ارتفاع تكاليف الأجور أضاف إلى إجمالي نفقات الأعمال، وفقًا لـ "رويترز".

شهدت أحجام الأعمال الجديدة أقوى نمو لها منذ يناير/كانون الثاني، مدعومة ببيئة السوق المواتية وابتكار المنتجات وجهود التنويع. وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 57.4 في نوفمبر/تشرين الثاني من 56.0 في الشهر السابق.

وجاء ارتفاع التوظيف مصحوباً بزيادة الضغط على الأجور، إذ أشارت الشركات إلى الحاجة إلى رفع الرواتب بسبب الزيادات في تكلفة المعيشة ونقص المهارات. وساهم ذلك في أكبر ارتفاع في تكاليف المدخلات خلال 14 شهراً.

ورغم هذه التحديات، عبرت الشركات عن زيادة طفيفة في تفاؤلها بشأن النشاط المستقبلي، وتعافت التوقعات بشكل متواضع عن مستوى أكتوبر/تشرين الأول.

وفي دبي، مركز الأعمال والسياحة في دولة الإمارات، ظل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي مستقراً عند 54.5 في نوفمبر/تشرين الثاني، دون تغير عن الشهر السابق، مدفوعاً بقوة كل من الإنتاج والطلب. وارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج بأسرع وتيرة في ستة أشهر مما دفع الشركات إلى رفع أسعار البيع.