تقارير: المحكمة العليا الأميركية تميل لتوسيع صلاحيات ترامب الرئاسية

أفادت وسائل إعلام أميركية، يوم الاثنين، بأن الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا الأميركية تبدو ميالة إلى توسيع صلاحيات الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب تقارير نشرتها صحيفتي "نيويورك تايمز" و"بوليتيكو" وشبكة "سي إن إن"، استناداً إلى جلسة استماع قضائية، قد يعتبر قرار ترامب إقالة مفوضة في هيئة التجارة الفيدرالية قانونياً، رغم أن محكمة أدنى كانت قد اعتبرت الخطوة غير قانونية.

وتكتسب القضية أهمية خاصة لأنها تطرح أسئلة جوهرية حول مبدأ الفصل بين السلطات وحدود الصلاحيات الرئاسية، ولا سيما ما إذا كان يحق للرئيس إقالة كبار المسؤولين في الوكالات الفيدرالية متى شاء، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

اقتصاد الفائدة "المركزي" الأسترالي يثبت الفائدة عند 3.60% للمرة الثالثة على التوالي

وفي هذه القضية، أقال ترامب مفوضة ديمقراطية في الهيئة بسبب خلافات سياسية مع الإدارة، وفقاً لتقارير إعلامية. ورفعت المفوضة دعوى قضائية تطعن في قرار إقالتها.

وبوجه عام، لا يُسمح للرئيس الأميركي بإقالة كبار أعضاء الوكالات المستقلة إلا في حالات "عدم الكفاءة" أو "الإهمال في أداء الواجب" أو "سوء السلوك المهني".

مخاوف من المساس باستقلالية الوكالات

يرى منتقدون أن هذه الخطوة تمثل محاولة لتقويض استقلالية هيئات مثل هيئة التجارة الفيدرالية، بينما يجادل مؤيدون بأن على الرئيس أن يتمتع بسيطرة كاملة على السلطة التنفيذية.

وفي عام 1935، قضت المحكمة العليا بالإجماع في قضية مماثلة بعدم قانونية إقالة رئيس مفوضي هيئة التجارة الفيدرالية بقرار رئاسي.

واعتبرت المحكمة وقتها أن الوكالات الفيدرالية المستقلة تصدر لوائح تنظيمية وتفصل في النزاعات، ما يقتضي فصلها عن السلطة التنفيذية وعدم إخضاعها لتأثير تعسفي من الرئيس.