"منشآت" السعودية تصرف أولى دفعات مبادرة "استرداد" لدعم المنشآت الناشئة

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) عن صرف أول دفعة مستحقة من النسخة الثانية لـ "مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة" (استرداد) لأكثر من 1700 منشأة، على أن تستمر الهيئة في صرف أكثر من دفعة للعام الجاري، إضافة لاستمرار التسجيل والصرف للمنشآت المؤهلة خلال فترة المبادرة.

ودعت جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تنطبق عليها الاشتراطات والأحكام المعلنة في صفحة مبادرة "استرداد"، للاستفادة من المبادرة الهادفة إلى دعم المنشآت الناشئة في سنواتها الثلاث الأولى، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز فرص استمرارية المنشآت وقدرتها التنافسية، بما يسهم في تمكينها من تجاوز التحديات التشغيلية في مراحلها التأسيسية؛ من خلال التسجيل والتحقق من أهلية المنشأة.

وتشمل المبادرة استرداد المقابل المالي لـ 10 من الرسوم والتكاليف المالية، إذ تتضمن إعادة 80% من المقابل المالي للعامل الأجنبي، ونشر عقد التأسيس، والسجل التجاري، والرخص البلدية، واشتراكات "البريد السعودي" و "الغرف التجارية"، وتسجيل العلامة التجارية، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، وتحويل المؤسسة إلى شركة، إضافة إلى تسجيل براءة الاختراع التي أُدرجت في هذه النسخة؛ لتعزيز مسارات الابتكار والاختراع في المنشآت الناشئة بالمملكة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

واستفاد من المبادرة في نسختها الأولى أكثر من 27 ألف منشأة، أسهمت في توفير أكثر من 89 ألف وظيفة، وبلغت نسبة استمراريتها 75%؛ مما يعكس الأثر المباشر للمبادرة في توفير فرص العمل ودعم النمو والتنويع الاقتصادي.

وتأتي المبادرة امتداداً لحرص القيادة، واهتمامها المتواصل بتعزيز مساهمة "المنشآت الصغيرة والمتوسطة" في بناء اقتصاد وطني متنوع ومزدهر، من خلال تهيئة بيئة ريادية محفزة ومستدامة، تعكس الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، تماشياً مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030".