"الفيدرالي" يكشف عن توقعاته للتضخم والبطالة ونمو الاقتصاد الأميركي

كشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء، عن مجموعة من التوقعات الاقتصادية الجديدة التي تعكس مزيجاً من الحذر والاستمرار في تشديد الرقابة على مسار التضخم وسوق العمل والنمو.

وجاءت هذه التوقعات في وقت تواجه فيه الأسواق حالة من الترقب بعد قرار الفيدرالي خفض الفائدة وسط انقسام واضح بين أعضائه، حيث عارض 3 أعضاء قرار التخفيض الأخير.

هاسيت‭:‬ ترامب يختار مرشحه لرئاسة "الفيدرالي" خلال أسبوع أو اثنين

التضخم.. ضغوط ناتجة عن الرسوم الجمركية

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن ارتفاع التضخم الحالي يعود بصورة رئيسية إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، مؤكداً أن هذه الرسوم رفعت كلفة السلع للمستهلكين والشركات على حد سواء.

وأشار إلى أن الفيدرالي يبذل "جهداً كبيراً لإبقاء التضخم تحت السيطرة" رغم استمرار الضغوط السعرية، مضيفاً أن معدل التضخم لا يزال مرتفعاً إلى حد ما مقارنة بالمستوى المستهدف البالغ 2%.

وفي أحدث توقعاته، رجّح الفيدرالي أن ينمو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) – المقياس المفضل لديه – بنسبة 2.4% في عام 2026، ما يعكس مساراً تدريجياً نحو الاعتدال دون عودة سريعة إلى المستوى المستهدف.

سوق العمل.. توظيف منخفض وتوقعات أكثر حذراً

وفيما يخص سوق العمل، أكد رئيس الفيدرالي أن التوظيف لا يزال منخفضاً مقارنة بالسنوات الماضية، رغم تحسن نسبي في بعض القطاعات.

وتتوقع المؤسسة المالية الأميركية أن ترتفع معدلات البطالة إلى 4.4% في عام 2026، في إشارة إلى احتمال تباطؤ الطلب في السوق مع تشديد السياسة النقدية خلال السنوات السابقة.

برنامج جديد لشراء السندات

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة ودعم الاحتياطيات الاستراتيجية، أعلن الفيدرالي أنه سيبدأ شراء سندات خزانة بقيمة 40 مليار دولار اعتباراً من يوم الجمعة.

وأوضح رئيس المجلس أن شراء السندات قصيرة الأجل يأتي في إطار سعي الفيدرالي إلى دعم الاحتياطيات الاستراتيجية في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة.

نمو اقتصادي مستدام لكنه معتدل

وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، توقع الفيدرالي أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2% في عام 2027، وهو معدل يعكس مسار نمو مستدام، ولكن دون تسارع قوي.

وتأتي هذه التوقعات في ظل بيئة مالية متشددة وتحديات مرتبطة بالتضخم والرسوم الجمركية والتقلبات العالمية.

رقابة مشددة على البيانات المقبلة

وأكد الفيدرالي أنه سيواصل مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب، بما في ذلك تقارير التوظيف والتضخم والإنفاق الاستهلاكي، قبل اتخاذ المزيد من قرارات السياسة النقدية.

وشدد باول على أن الفيدرالي ملتزم بـ"دعم سوق العمل والحفاظ على استقرار الأسعار"، رغم التعقيدات التي تفرضها التطورات العالمية والضغوط الداخلية.