معدل البطالة في أميركا يرتفع خلال نوفمبر إلى 4.6% متجاوزاً التوقعات

ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة الأميركية إلى 4.6% خلال شهر نوفمبر الماضي، فيما يعد أعلى مستوى منذ 2021 ومتجاوزاً التوقعات.

وشهدت سوق العمل الأميركية إضافة 64 ألف وظيفة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولكنها خسرت 105 آلاف وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما غادر عاملون اتحاديون مناصبهم نتيجة عمليات شطب الوظائف التي قامت بها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حسبما جاء في تقارير حكومية متأخرة.

وصدرت إحصاءات الوظائف، من وزارة العمل الأميركية اليوم الثلاثاء لشهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين متأخرة بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً، وفقاً لوكالة "أسوشيتدبرس".

وقال خبراء اقتصاد إنه رغم صعوبة تفسير البيانات، إلا أنهم لا يعتقدون أن سوق العمل انحرف كثيراً عن نمطه الأخير المتمثل في تباطؤ وتيرة التوظيف وارتفاع معدل البطالة تدريجياً، ويعزون ذلك إلى تراجع أصحاب العمل عن التوظيف بسبب ما وصفه البعض بأنه صدمة ناجمة عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقاً لوكالة "رويترز".

وفي سياق متصل، أكد محلل الأسواق المالية في شركة "Taurex" سمير الخوري، أن أرقام سوق العمل الأميركي تظهر تبايناً بين شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، حيث شاهدنا تذبذباً في مؤشر متوسط الأجور للساعة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن البيانات تظهر كذلك تبايناً في مبيعات التجزئة، وبالتالي فهذه الأرقام تؤدي إلى "الإرباك" وهو ما يؤثر بالتالي على مسار أسعار الفائدة.

قال مدير مخاطر الأسواق المالية في "ABN AMRO Clearing"، سام حيدر، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قام بتغيير سياسته في التعامل مع أسعار الفائدة وسط توقعات باستمرار وتيرة التيسير النقدي.

أضاف حيدر، في مقابلة مع "العربية Business"، أنه من المتوقع استمرار تراجع الدولار الأميركي خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بعودته للارتفاع مرة أخرى في حالة عودة القوة للاقتصاد الأميركي.

وأوضح أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي تؤكد تغيير مستهدف التضخم في الولايات المتحدة من 2% إلى 3%، مع توقعات بخفض الفائدة الأميركية مجدداً خلال عام 2026.