الاتحاد الأوروبي يعلن عن إجراءات جديدة لحماية المستثمرين الأفراد في أسواق المال

اتفق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين الأفراد في أسواق المال من خلال تحسين الشفافية والحد من تضارب المصالح في الاستشارات المالية.

وتضمن الاتفاق حلاً وسطاً بشأن ما يسمى باستراتيجية الاستثمار للأفراد، والتي ستشترط حصول العملاء الأفراد على معلومات أوضح وأسهل فهماً حول المنتجات الاستثمارية، وفقاً لبيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.

وتستند هذه الإصلاحات إلى اقتراح من المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، التي كانت قد اقترحت في البداية حظر العمولات على بعض المعاملات التي تتم دون استشارة مالية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

اقتصاد المركزي الأوروبي "المركزي" الأوروبي يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة توالياً في آخر اجتماعات 2025

وقد حذرت منظمات حماية المستهلك من أن المبيعات القائمة على العمولات قد تؤدي إلى تضارب في المصالح، حيث قد يحصل المستشارون على أرباح أكبر من خلال الترويج لمنتجات أغلى ثمناً تتيح لهم الحصول على عمولات أكبر.

ورفضت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في نهاية المطاف حظراً شاملاً للعمولات، وبدلاً من ذلك، اتفقت على ضمانات بديلة، تشمل اختبارات موحدة لضمان تصرف شركات الاستشارات بما يحقق مصالح عملائهم على النحو الأمثل.

وانتقد القطاع المالي هذه الخطط، محذراً من أنها قد تزيد من البيروقراطية، بينما يرى المؤيدون أن هذه الإجراءات ستعزز الثقة والنزاهة والمشاركة في أسواق رأس المال.

ويأمل صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي أن تشجع هذه الإصلاحات المزيد من الأسر على الاستثمار في أسواق المال بدلاً من الاحتفاظ بمدخراتها في حسابات ذات فائدة منخفضة، مما يساعد على توجيه رؤوس الأموال إلى مجالات مثل الدفاع والبنية التحتية والتحول الرقمي والمشاريع البيئية، مع تسهيل حصول الشركات على التمويل.