مصر تقترب من الإعلان عن خطة تفصيلية لخفض الدين العام

كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أن العمل لا يزال جاريًا على بعض التفاصيل الفنية الخاصة بخطة تخفيض الدين، تمهيدًا للإعلان عنها رسميًا خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأوضح في تصريحات حديثة، أن هناك إجراءات تفصيلية يتم الانتهاء منها حاليًا، لضمان تحقيق الخطة للأهداف المرجوة واستكمال المسار النزولي للدين العام.

وقال إن رئيس الحكومة المصرية، الدكتور مصطفى مدبولي، طمأن المواطنين إلى أن جميع الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها ستكون متوافقة مع أحدث المعايير والسياسات المالية الدولية، مشيرًا إلى أن ما تبقى هو بعض الإجراءات الفنية البسيطة، وسيتم الإعلان عن الخطة فور الانتهاء منها.

أخبار حصرية هدوء يسبق الارتفاع؟.. تقلبات حادة تضرب سوق الدواجن المصرية

وأشار إلى أن مراجعة بعض التفاصيل الفنية قد تستغرق وقتًا إضافيًا قبل الإعلان النهائي، نظرًا لأهمية الملف وكونه محل متابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء.

لا علاقة بين ملف الدين وأي تعديل حكومي

وردًا على تساؤلات بشأن ارتباط خطة تخفيض الدين بإجراء تعديل وزاري أو استقالة الحكومة، شدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن ملف الدين لا علاقة له بأي تعديل حكومي، مؤكدًا أن التشكيل الوزاري أو أي تغييرات حكومية تُعد اختصاصًا أصيلًا لمؤسسة الرئاسة، وهي الجهة المعنية بالإعلان عنها حال حدوثها.

وقبل أيام، شددت وزارة المالية المصرية، على استمرار الحفاظ على الانضباط المالي واستهداف عجز الموازنة ليكون في مستويات الـ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، مع الحفاظ على ذات النسبة على المدى المتوسط.

وأشارت الوزارة، في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والإطار الموازني متوسط المدى، إلى استمرارها في تحقيق فوائض أولية حتى العام المالي 2029/2030، بما يسهم في خفض مستويات الدين وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للموازنة العامة للدولة لضمان الأمان المالي للأجيال الحالية والمستقبلية.

مسار نزولي للدين

ولفتت إلى استمرار المسار النزولي لنسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي مع استهداف خفض المديونية إلى ما يقرب من 75.5% من الناتج المحلي بمشروع موازنة العام المالي 2026/2027، على أن يصل لنحو 68% بنهاية العام المالي 2029/2030.

أشارت إلى أنه من المستهدف إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليكون في حدود 4.5 - 5 سنوات في المدى المتوسط بدلا من 3.5 سنة في الوقت الحالي، وذلك لتخفيض الضغط على الحاجة إلى التمويل السريع، مما يتطلب خفض إصدارات الأذون (الأدوات قصيرة الأجل) واستبدالها بإصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل واستهداف أدوات دين جديدة لتوسيع قاعدة المستثمرين وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية لتخفيض تكلفة خدمة الدين.

وتستهدف الحكومة المصرية خلال السنوات المالية المقبلة الاستمرار في خفض دين أجهزة الموازنة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الخفض التدريجي في معدلات الدين إلى تحقيق تحسن في استدامة المالية العامة وزيادة قدرتها على التعامل مع التغيرات والتحديات التي قد يتعرض لها الاقتصاد المحلي والعالمي في المستقبل.

كما سيسهم انخفاض الدين في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري عن طريق المساهمة في خلق مناخ يساعد على خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، ويدعم زيادة استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.