أميركا تتجه لمراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على الأسمدة المغربية

من المتوقع أن تبدأ وزارة التجارة الأميركية في مارس المقبل مراجعات جمركية قد تفضي إلى إنهاء رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية التي كانت فرضتها على أنواع محددة من واردات أسمدة الفوسفات القادمة من المغرب وروسيا في عام 2021 بعد شكوى تقدمت بها شركة "موزاييك" الأميركية زعمت فيها أن الواردات من البلدين ألحقت أضراراً كبيرة بالسوق الأميركية.

وفي أوائل فبراير 2021 أعلنت وزارة التجارة الأميركية قرارات نهائية بشأن تحقيقات الرسوم التعويضية المتعلقة بأسمدة الفوسفات من المغرب وروسيا، أفضت إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 19.97% على واردات المجمع الشريف للفوسفات، ورسم بنسبة 47.05% على مجموعة الفوسفوريت الصناعية في روسيا، و9.19% على شركة "ألباتيت" الروسية، إلى جانب رسم بقيمة 17.2% على صادرات جميع المنتجين الروس الآخرين إلى السوق الأميركية.

وقامت شركة "موزاييك" في سبتمبر 2024 بسحب طلب مراجعة الرسوم الأميركية المفروضة على الأسمدة المغربية، لكنها لم تسحب الطلب بالنسبة لواردات الفوسفات الروسية، مبرزة أن غياب المنتجات الفوسفاتية المغربية والروسية عن صناعة الأسمدة الأميركية أثّر على أسعار الأسمدة في السوق الأميركية، وهو ما أثاره عدد من المشرعين الأميركيين، وفقاً لموقع "هسبريس" المغربي.

اقتصاد اقتصاد المغرب ارتفاع غير مسبوق لمخزون المياه في السدود المغربية.. هل انتهت سنوات الجفاف؟

وقال السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي، خلال جلسة بمجلس الشيوخ الأميركي في أكتوبر الماضي، بأن "إزالة الرسوم التعويضية على الفوسفات المغربي ستخفف فوراً من تكاليف المدخلات على المزارعين الأميركيين".

وفي تقرير حديث أعدّه مركز السياسات الزراعية والغذائية "AFPC" في جامعة تكساس، فإن الرسوم التعويضية الأميركية المفروضة على واردات الأسمدة الفوسفاتية من المغرب أدت فعلياً إلى زيادة أسعار الأسمدة وفرضت تكاليف إضافية كبيرة على المزارعين الأميركيين عبر عدة مواسم زراعية.

وقدّر المركز أن هذه الرسوم التعويضية زادت تكاليف توريد أسمدة الفوسفور على المنتجين الأمريكيين بنحو 6.9 مليار دولار بين موسمي 2021 و2025، مشيراً إلى أن أكبر الآثار المالية السنوية سُجّلت خلال موسمي التسويق 2022-2023 و2023-2024.