السعودية تطلق استراتيجية وطنية جديدة للتخصيص

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالسعودية في اجتماع عبر الاتصال المرئي اليوم الأربعاء، عددًا من المعاملات الإجرائية المتعلقة بإنهاء برنامج التخصيص بالمملكة بعد الانتهاء من تنفيذ واستكمال أعماله تماشيا مع الخطة التي وضعت عند إطلاقه في 2018.

وحقق البرنامج خلال المرحلة الماضية إنجازات أسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين كفاءة تشغيل الأصول الحكومية، إلى جانب تطوير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار عبر إقرار الأنظمة واللوائح ذات الصلة، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويرفع القدرة التنافسية للمملكة.

ويأتي إنهاء برنامج التخصيص في إطار التحول من مرحلة التأسيس التي أكملها البرنامج بنجاح إلى مرحلة التنفيذ وتعظيم الأثر من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي عملت على مراجعة المستهدفات، وتنمية الفرص المختلفة، ووضع إطار وطني شامل لتحديد المبادرات حسب القطاعات ذات الأولوية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

قصص اقتصادية سوق السعودية متانة سيولة البنوك تمهد لزيادة التوزيعات وأسهم المنحة في السوق السعودية

واستحدث برنامج التخصيص بالسعودية أكثر من 200 مشروع باستثمارات بلغت 800 مليار ريال.

وتناول اجتماع المجلس التقرير الشهري المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموّه خلال العام 2026م في ظلّ التحديات التي تواجهه، والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني، وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مبرزًا التوجه الإيجابي الذي تعكسه مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية، من ضمنها نمو الناتج المحلي مدفوعًا باستمرار صعود الأنشطة غير النفطية، وتعافي الأنشطة النفطية، ونمو الإنتاج الصناعي، واستقرار معدل التضخم بدعم من مختلف الإجراءات الحكومية في ضبط أسعار العقار وتحقيق التوازن العقاري.

وتابع المجلس العرض المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال فترة الربع الرابع من عام 2025م.

وطالع المجلس نتائج الملخص التنفيذي الشهري لنشرة الرقم القياسي للتجارة الخارجية، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.