برلين لا تستبعد تطبيق اتفاقية التجارة مع ميركوسور بشكل مؤقت في 2026

أشارت تقديرات الحكومة الألمانية إلى إمكانية تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول تجمع ميركوسور في أميركا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي)، حتى قبل انتهاء مراجعتها من قبل محكمة العدل الأوروبية.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس: "أعتقد أنه سيكون من الممكن إدخال اتفاق ميركوسور حيز التنفيذ بشكل مؤقت خلال العام الجاري". وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تُظْهِر أن أوروبا شريك تجاري موثوق له جاذبيته، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

قصص اقتصادية الجنيه المصري مكاسب كبيرة.. الجنيه المصري عند أعلى مستوى أمام الدولار منذ مايو 2024

وكانت المفوضية الأوروبية شددت في الآونة الأخيرة مرارًا على أنه لم يصدر قرار نهائي بعد بشأن التطبيق المؤقت للاتفاق. ومن شأن هذه الخطوة أن تضع الهيئة التنفيذية في بروكسل، ومعها غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في مواجهة مع البرلمان الأوروبي الذي قرر مؤخرًا، بأغلبية ضئيلة، إحالة الاتفاق إلى محكمة العدل الأوروبية لفحص مدى توافقه مع قانون الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ قرار التصديق النهائي عليه.

ويأمل معارضو الاتفاق أن يؤدي هذا الإجراء أيضًا إلى تأجيل دخوله حيز التنفيذ، على الأقل إلى حين نشر رأي محكمة العدل الأوروبية. غير أن الرأي القانوني لمجلس الدول الأعضاء يرى أن الاتفاق يمكن تطبيقه مؤقتًا قبل ذلك، بمجرد أن تصادق عليه دولة واحدة على الأقل من دول ميركوسور. ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال النصف الأول من العام.

يشار إلى أنه تم التوقيع على الاتفاق مطلع العام في باراغواي بعد أكثر من 25 عامًا من المفاوضات. ويهدف الاتفاق إلى إنشاء منطقة تجارة حرة جديدة تضم أكثر من 700 مليون نسمة. ومن شأن إزالة الحواجز التجارية والرسوم الجمركية أن تعزز تبادل السلع والخدمات بين دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الواقعة في أميركا الجنوبية.

ومن خلال الاتفاق، تلوح فرص كبيرة خاصة لقطاعات صناعة السيارات، والهندسة الميكانيكية، والصناعات الدوائية. فعلى سبيل المثال، تفرض دول ميركوسور حاليًا رسوما جمركية بنسبة 35% على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي.

وفي المقابل، يخشى المزارعون الأوروبيون من المنافسة القادمة من دول ميركوسور، ويتحدثون عن تهديد وجودي للزراعة الأوروبية. ففي أميركا الجنوبية يمكن إنتاج منتجات زراعية، مثل لحوم الأبقار، بتكلفة أقل مقارنة بأوروبا. إلا أن المفوضية الأوروبية ترفض هذه المخاوف بشدة، مؤكدة وجود بنود حماية واسعة النطاق لتجنب منافسة سعرية مدمّرة.