توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 11.7% خلال يناير

خلص استطلاع رأي أجرته "رويترز" إلى أن معدل التضخم في المدن المصرية سيتراجع إلى 11.7% في يناير 2026 من 12.3% في ديسمبر 2025، وعزا المحللون ذلك إلى التأثير الإيجابي لسنة الأساس وتراجع أسعار الغذاء.

وشمل الاستطلاع 18 محللاً وأجري في الفترة من 29 يناير الماضي إلى اليوم الخميس.

وقال جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس": "سيكون تحسن سعر صرف الجنيه وتراجع تضخم أسعار النقل والغذاء من العوامل الرئيسية وراء تباطؤ التضخم في مصر".

اقتصاد المركزي المصري مليار دولار في شهر واحد.. احتياطي النقد الأجنبي المصري يحقق مستوى غير مسبوق

وانخفض التضخم السنوي من مستوى غير مسبوق بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعوماً بحزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار وقعتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

وتوقعت إسراء أحمد من "ثاندر للاستثمار" ظهور تأثير سنة الأساس المواتي نسبياً في بيانات يناير 2026، مما سيخفف من الارتفاع المتوقع في أسعار الغذاء والمشروبات.

وقدم خمسة محللين توقعاتهم للتضخم الأساسي، الذي يستبعد البنود المتقلبة الأسعار مثل بعض المنتجات الغذائية والوقود، متوقعين أن ينخفض إلى 11.5% من 11.8% في ديسمبر.

وساعدت زيادة المعروض النقدي في تأجيج التضخم، وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن نمو المعروض النقدي "ن2" تسارع إلى 20.5% على أساس سنوي في ديسمبر من 20.14% في نوفمبر الماضي، بعد أن تباطأ من ذروته عند 31.5% في يناير 2023.

سعر الفائدة

ودفع تباطؤ التضخم البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 21% في ديسمبر، ليصل إجمالي خفض أسعار الفائدة في 2025 إلى 725 نقطة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك اجتماعها المقبل للنظر في أسعار الفائدة في 12 فبراير الحالي.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر يناير 2026 يوم الثلاثاء المقبل.