اليوم.. المصريون يترقبون حزمة حماية اجتماعية جديدة

فيما يترقب المصريون حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، أن تفاصيل الحزمة سيتم الإعلان عنها اليوم الأحد خلال مؤتمر صحافي لرئيس الوزراء.

وقال الحمصاني إن الحزمة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وعلى رأسها مستفيدو برنامج "تكافل وكرامة" ومظلات الحماية الاجتماعية، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأضاف أن الإجراءات الجديدة تتماشى مع رؤية الدولة الشاملة للإصلاح الاقتصادي والتنمية، مستهدفة رفع معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع الحرص على الحد من تأثيرات الإصلاح الاقتصادي وارتفاع الأسعار.

اقتصاد اقتصاد المغرب المغرب يفرض رسوم إغراق على واردات مصرية لمدة 5 سنوات

وأشار إلى تكثيف الدولة جهودها لضبط الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة، مؤكداً أن الحزمة ستُطبق في إطار الحفاظ على استقرار الأسعار مع دعم المواطنين.

وأمس، وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإطلاق حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية، لدعم الفئات الأولى بالرعاية قبل حلول شهر رمضان.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، محمد الشناوي، إن الرئيس وجه بالإعلان عن الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، على أن تكون في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، لمساندتها بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.

كما وجّه الرئيس بأهمية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري للعاملين بالدولة خلال الأسبوع الحالي، وقبل حلول شهر رمضان، في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين.

مصر وصندوق النقد

ويأتي إطلاق الحزمة في ظل ترقب إتمام المراجعات الخاصة ببرنامج التمويل الموقع بين القاهرة وصندوق النقد الدولي، وأدرج الصندوق، المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد لمصر، والمراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدامة على جدول اجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين لديه يوم 25 فبراير الحالي، وفي حال إقرار المراجعتين ستحصل مصر على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن الصندوق عن توصل بعثته لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بخصوص المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج "التمويل الممتد" بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب المراجعة الأولى لتمويل "المرونة والاستدامة" بنحو 1.3 مليار دولار.

ورفع صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر إلى 4.7%، متوقعاً تسارع وتيرة النمو إلى 5.4% بحلول عام 2027، بدعم من استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الكلي.