"الخزانة" الأميركية تبدأ استقبال بلاغات جرائم الاحتيال وانتهاك العقوبات

أطلق مكتب "شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية" التابع لوزارة الخزانة الأميركية صفحة جديدة على الإنترنت مخصصة لتلقي البلاغات عن الجرائم المالية بسرية تامة، والتي تتضمن الإبلاغ عن الاحتيال وغسل الأموال وانتهاكات العقوبات.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الوزارة ستقدم مكافآت مالية للمبلغين المستحقين.

وفي ولاية مينسوتا الأميركية، كشف بيسنت أيضاً عن سلسلة من المبادرات التي تتخذها وزارة الخزانة لمكافحة الاحتيال، بما في ذلك التحقيق مع شركات تحويل الأموال، وتعزيز الإبلاغ لتسريع الملاحقات القضائية واسترداد الأموال التي تم غسلها، وتنبيه المؤسسات المالية للمساعدة في تفكيك شبكات الاحتيال التي تستغل برامج تغذية الأطفال، وتدريب جهات إنفاذ القانون على الاستفادة بشكل أفضل من البيانات المالية لمكافحة مخططات الاحتيال المعقدة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

اقتصاد اقتصاد دولة عربية تفقد 40% من مواردها المائية

كما ستطلق مصلحة الضرائب الأميركية فرقة عمل متخصصة في مكافحة الاحتيال، تركز على استهداف إساءة استخدام التمويل من قبل الكيانات المعفاة من الضرائب بموجب القوانين الأميركية.

وأكد بيسنت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوضح أن للأميركيين الحق في معرفة أن أموال دافعي الضرائب لا يتم تحويلها لتمويل أعمال إرهابية عالمية أو لشراء سيارات فارهة للمحتالين، مضيفاً: "في وزارة الخزانة، نتتبع الأموال، فعلنا ذلك مع المافيا، ومع عصابات المخدرات، ونفعله الآن مع المحتالين، وسنقدم مكافآت مالية للمبلغين عن المخالفات، لكل من يدلي بمعلومات حول هوية مرتكبي هذه الجرائم، وطبيعة عمليات الاحتيال وغسيل الأموال، وتوقيتها، ومكانها، وكيفية حدوثها".

ويستقبل مكتب الإبلاغ عن الجرائم التابع لشبكة مكافحة الجرائم المالية البلاغات المتعلقة بانتهاكات وإساءة استغلال قانون السرية المصرفية، وبرامج العقوبات الأميركية، والعديد من القوانين الأخرى الضرورية لحماية النظام المالي الأميركي والأمن القومي.

وأوضحت وزارة الخزانة أن الأفراد الذين يقدمون معلومات سيستحقون مكافآت إذا أدت معلوماتهم إلى اتخاذ إجراءات ناجحة لإنفاذ القانون.