مصير الرسوم الجمركية يهدد وحدة واشنطن وبروكسل تجاه موسكو وبكين

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، الناجمة عن قرار المحكمة العليا الأميركية بعدم قانونية العديد من التعريفات الأميركية، قد تصرف انتباه الاتحاد الأوروبي وواشنطن عن الصراع الأوكراني ونزاعهما مع الصين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مصير اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معلق في أعقاب قرار المحكمة العليا الأميركية.

ونظرًا لحالة عدم اليقين الاقتصادي، ترى الصحيفة أن "صناع السياسات الأوروبيين قد يواجهون صعوبات في إقناع نظرائهم الأميركيين بالتركيز على قضايا مشتركة أخرى"، وفق وكالة "تاس".

اقتصاد رسوم جمركية المستشار الألماني يتوقع انخفاض أعباء الرسوم الجمركية الأميركية

وتضع الصحيفة الصراع في أوكرانيا على رأس هذه القائمة؛ ومن المجالات الأخرى التي قد يتجاهلها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نزاعهما مع الصين بشأن إمدادات المعادن الأرضية النادرة.

إذا فشلت الاتفاقية التجارية، سيواجه الاتحاد الأوروبي فترة أخرى من عدم الاستقرار الاقتصادي، ولكن حتى لو لم يحدث ذلك، فإن الأشهر المقبلة ستكون متوترة، بحسب تحذير الصحيفة.

وتضيف "نيويورك تايمز" أن من بين الأسئلة الرئيسية التي يطرحها حلفاء الولايات المتحدة التجاريون حاليًا ما إذا كان سيتم رد الرسوم الجمركية المدفوعة سابقًا، وكيف تخطط الإدارة الأميركية تحديدًا لاستبدال الرسوم القديمة على المدى الطويل.

ويوم أمس الجمعة، أصدرت المحكمة العليا الأميركية حكماً يقضي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاوزت صلاحياتها بفرض رسوم جمركية على الواردات تحت ستار حالة الطوارئ الوطنية.بذلك، أيدت المحكمة العليا حكم المحكمة الأدنى، وصوت 6 قضاة لصالح هذا القرار، بينما عارضه ثلاثة منهم.

وجاء في قرار المحكمة: "تفسر الحكومة قانون التفويضات الاقتصادية بأنه يمنح الرئيس في حالة الطوارئ الدولية سلطة فرض رسوم جمركية غير محدودة أحادية الجانب وتغييرها حسب تقديره. وهذا الرأي يرقى إلى توسيع جذري لسلطة الرئيس على السياسة الجمركية".

في الوقت نفسه، لم توضح المحكمة العليا ما إذا كان ينبغي على الإدارة الأميركية رد الأموال المدفوعة في السابق كرسوم جمركية. وكتب قاضي المحكمة العليا بريت كافانو في إيضاحه: "لم تتناول المحكمة اليوم مسألة ما إذا كان ينبغي على الحكومة إعادة مليارات الدولارات التي جُمعت من المستوردين، أو كيفية القيام بذلك".

في الثاني من أبريل 2025، أعلن الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية على البضائع من 185 دولة وإقليمًا. ثم عدّل الرئيس لاحقًا نسبة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من عدد من الدول.

وفي 29 أغسطس، قضت محكمة الاستئناف لدائرة كولومبيا بأن الرئيس لم يكن يملك الصلاحية اللازمة لفرض العديد من الرسوم الجمركية التي أعلنها. وفي 4 سبتمبر، قدمت الإدارة الأميركية التماسًا إلى المحكمة العليا لإلغاء القرار.