البرلمان الأوروبي يتجه لتعليق الاتفاق التجاري مع أميركا

في أعقاب الهزيمة القضائية التي منيت بها السياسة الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، يعتزم رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بيرند لانجه، تعليق تنفيذ الاتفاق الجمركي المبرم مع الولايات المتحدة.

وصرح السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني بأنه لا أحد يعرف الآن ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة أصلاً على الالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها.

وقال لانجه: "قبل اتخاذ خطوات إضافية، نحتاج إلى حالة من الوضوح واليقين القانوني"، لافتاً إلى أنه ينوي بناءً على ذلك، اقتراح تعليق الاتفاق على فريق التفاوض المختص في البرلمان الأوروبي خلال جلسة استثنائية تعقد اليوم الاثنين، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اتفقت مع ترامب في الصيف الماضي على ألا يتجاوز الحد الأقصى للرسوم الجمركية على معظم الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة نسبة 15%.

ولا يزال هذا الاتفاق الملزم قانوناً، والذي تمت صياغته لاحقاً مع الجانب الأميركي، ينتظر مصادقة البرلمان الأوروبي.

وبعد صدور قرار من المحكمة العليا الأميركية ضد سياسته الجمركية، أعلن ترامب يوم الجمعة عن فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على الواردات إلى الولايات المتحدة، ثم رفع النبرة يوم السبت بالإعلان عن فرض رسوم عالمية جديدة بنسبة 15%.

ويستند ترامب في قراره إلى قانون التجارة الصادر عام 1974، والذي يسمح - تحت شروط معينة - بفرض رسوم جمركية على الواردات لمدة تصل إلى 150 يوماً.

وأكد لانجه أن الرسوم التي أعلن عنها ترامب بناءً على هذا السند القانوني تعد خرقاً للاتفاق المبرم، موضحاً أن هذه الرسوم ستفرض كإضافة فوق الرسوم المسجلة بالفعل لدى منظمة التجارة العالمية، وقال: "إذا كانت الرسوم المقررة هناك تبلغ بالفعل 10%، فسيتم الآن تحصيل ما إجماليه 25%".

وقال مراسل العربية من بروكسل، نور الدين فريضي، إن المفوضية الأوروبية سترد على قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية، ويتوقف ذلك على الإيضاحات التي ستصدر من واشنطن، لأن مفوض التجارة الأوروبي أجرى مباحثات مباشرة يوم أمس الأحد مع كل من الممثل التجاري ووزير التجارة الأميركيين.

أشار الفريضي إلى أن الإيضاحات المرتقبة تتعلق بالخطوات التي تعتزم الإدارة الأميركية اتخاذها بعد قرار المحكمة العليا بإبطال الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.